تتوجه السعودية نحو الانفتاح على الاستثمارات العالمية، وتقوم بإجراءات جديدة من شأنها جذب الشركات العالمية للعمل فى قطاعات مختلفة، وإزالة العوائق أمام تدفق رؤوس الأموال للمملكة، حيث تقوم 3 جهات حكومية بدراسة إلغاء شرط الشريك السعودى فى المشروعات.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط، إن الهيئة العامة للاستثمار فى السعودية، تلقت خلال الأيام الماضية، طلبات شركات عالمية تستهدف الاستثمار المباشر فى السوق السعودية.
وبحسب معلومات توفرت، للصحيفة، فإن هيئة الاستثمار السعودية، مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، يدرسون معوقات الاستثمار فى السعودية، لإزالة العراقيل التى تحد من تدفق الاستثمارات العالمية.
ويعد شرط الشريك السعودى، مقابل دخول المستثمرين الأجانب أحد الشروط التى أحدثت انخفاضا فى حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق السعودية، وهو الشرط الذى من المنتظر إلغاؤه بعد انتهاء الجهات الحكومية الثلاث من دراستهم.
ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة الحكومية من توصياتها خلال 3 أشهر، مما يعزز فرص تنفيذ الخطوات الجديدة فى ملف الاستثمار الأجنبى، خلال النصف الثانى من 2016.
ويأتى هذا القرار فى الوقت الذى بدأت فيه الشركات العالمية بتقديم طلباتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، بحثًا عن الاستثمار فى إحدى أهم أسواق المنطقة التى تتوفر بها كثير من المزايا الجاذبة، مثل القوة الشرائية، والنمو السكانى، وتوفر الأيدى العاملة المؤهلة.
كما تأتى هذه التطورات فى الوقت الذى أعلن فيه الملك سلمان بن عبد العزيز فى كلمته بمنتدى السعودية أنها تقترب من إلغاء شرط الشريك أمام تدفقات الاستثمارات الأجنبية.