أعلن قطاع الاتفاقات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة، الاتفاق مع الجانب السعودى على استكمال الإجراءات التى يقوم بها الجانب المصرى من أجل رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من الحيوانات الحية.
وجاء ذلك خلال اجتماعات فريق العمل المصرى السعودى المعنى بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة.
وأوضح قطاع الاتفاقيات التجارية أنه تم خلال اجتماعات فريق العمل مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين والتى يأتى على رأسها حرية انسياب التبادل التجارى بين الدولتين وإزالة كافة المعوقات التى تعترض ذلك، وبحث سبل الارتقاء بمستويات التبادل التجارى خلال الأعوام المقبلة خاصة وأن المملكة العربية السعودية تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لجمهورية مصر العربية، كما أن مصر والمملكة عضوين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما استعرض التعاون فى تنفيذ بعض المشروعات البترولية الضخمة بين الشركات البترولية المصرية وشركة أرامكو السعودية، فضلا عن استكمال "عملية الربط الإلكترونى"، لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل فى المملكة العربية السعودية وتبادل البيانات إلكترونيا.
وأشاد الجانب السعودى بقيام الجانب المصرى بتسجيل الشركات السعودية وفقا للقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016، وتم الاتفاق على تسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية فى البلدين والعمل على اختصار الإجراءات وتبسيطها.
وفى المجال الجمركى تم الاتفاق على تعزيز التعاون فى مجال التدريب الجمركى، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية والاستفادة من البرامج التدريبية التى تنظمها معاهد التدريب الجمركى فى البلدين.
وفى سياق متصل، تم بحث سبل تفعيل التعاون الصناعى بين الجانبين، حيث تم تحديد موعد عقد اجتماعات لجنة التعاون الصناعى بين البلدين، فضلا عن الموضوعات الاستثمارية وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية داخل مصر.
وفى مجال الكهرباء والطاقة، تم بحث سبل استكمال اجراءات مشروع الربط الكهربى بين البلدين، وتدعيم العلاقات المصرية السعودية فى مجال الطيران المدنى، وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى القضايا البيئية، والتعاون فى مجالات التنمية السياحية والتنشيط السياحى، وعددا من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.
وترأس وفد مصر سعيد عبد الله - وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة والخارجية، ويضم الوفد فى عضويته كل من:"المهندس إسماعيل جابر - رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الدكتور مجدى عبد العزيز - رئيس مصلحة الجمارك المصرية، المهندس أشرف إسماعيل محمد عفيفى - رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، وترأس الجانب السعودى محمد العبد الجبار- الوكيل المساعد لوزارة التجارة والاستثمار السعودية، وبمشاركة ممثلى العديد من الوزرات والهيئات الحكومية السعودية منها.