أصبحت تسوية بين البنك العربى وأمريكيين يتهمونه بتسهيل هجمات مسلحين فى إسرائيل مهددة بالانهيار بعد أن قال قضاة أمريكيون إنهم قد لا يكونوا مختصين بنظر استئناف من شأنه تحديد المبلغ الذى يتعين على البنك دفعه.
وأثار قضاة من الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف فى نيويورك مسألة الاختصاص هذه أثناء سماع المرافعات الشفهية أمس الثلاثاء.
ويستأنف البنك ومقره الأردن حكما أصدرته هيئة محلفين فى محكمة اتحادية فى بروكلين فى سبتمبر 2014 بمسئوليته قانونيا عن تسهيل نحو 24 هجوما مرتبطا بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية عن طريق إجراء تعاملات مالية.
وبعد الحكم توصل البنك العربى إلى تسوية شملت 527 مدعيا.
وقال محامون عن البنك والمدعين إنه بموجب اتفاق التسوية يتعين على البنك استئناف الحكم، ويتم تحديد حجم المبلغ الذى يتعين على البنك دفعه بناء على نجاح الاستئناف.
وقال البنك العربى فى يناير عام 2016 إنه جنب مليار دولار كمخصصات للقضية، مشيرا إلى أن المبلغ سيغطى "الالتزامات المتوقعة" للتسوية.
لكن القاضى لويس كابلان من محكمة الاستئناف فى نيويورك قال إنه قلق إزاء ألا تكون للمحكمة سلطة الفصل فى استئناف على حكم المحلفين بشأن استحقاقات لمجرد مساعدة الأطراف فى تحديد مبلغ التسوية.
وأضاف: "نحن لا نجلس هنا لتقديم وجهات نظر تناسب تسوية ما اتفقت الأطراف عليها".
وأبدت القاضية رينا راجى العضو فى هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة تشككها كذلك وطلبت من محامى الطرفين تقديم نسخة من التسوية للمحكمة وتقديم إفادات قانونية تشرح أسباب اختصاص المحكمة بنظر القضية.
وقال بول كليمنت محامى البنك أن رفض المحكمة نظر الاستئناف قد يهدد بانهيار التسوية.
وتركزت مرافعات الأمس على ما إذا كان البنك مدانا قانونيا لإجرائه تعاملات مالية قد تكون ساعدت حماس.
ويقول كليمنت إن حكم المحلفين يجب تعديله لأن المدعين لم يتمكنوا من إثبات أن الخدمات المالية التى قدمها البنك كانت سببا مباشرا فى الهجمات.
وقال محامى المدعين بيتر رافين-هانسن أن إجراء تعاملات مالية لمنظمة معروف أنها تنفذ أعمال عنف كاف لإثبات المسئولية القانونية.