قررت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، عدم ملائمة التصدى لنظر التظلم رقم 5 لسنة 2017 المقدم من شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، والتى تتضرر فيه من قرار الهيئة بالامتناع السلبى عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 14 لسنة 37 قضائية دستورية، وما يترتب عليه من آثار أهمها حق الشركة المتظلمة فى تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها وزيادة رأس مالها واستمرار تداولها فى سوق خارج المقصورة، لحين قيدها بالبورصة، وانعدام قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2017.
وكان مجلس إدارة شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، قد قرر تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية، للنظر فى جدول الأعمال الذى يتضمن تجزئة القيمة الاسمية، للسهم بواقع عشرين جزءا لتصبح القيمة الاسمية للسهم خمسين قرشا بدلا من 10 جنيهات، والتى كانت مقررة يوم 4 مارس الماضى إلى موعد لاحق، استجابة لطلب البورصة المصرية.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر قرارا رقم 17 بتاريخ 8 فبراير الجارى، بتعديل قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، وتضمنت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة وقف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة والمتداولة وفقاً لآلية الأوامر فى حال قيام الشركة بإجراء أية تعديلات على بيانات عناصر الإصدار المسجلة وقت صدور قرار الشطب، مع جواز قيام رئيس البورصة بالموافقة على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركة، وفقاً لآلية الأوامر فى حال قيام الشركة بتعديل بيانات الإصدار المسجل فى ضوء المبررات التى تقبلها البورصة وتتعهد الشركة باتخاذ إجراءات إعادة القيد خلال الفترة التى تقبلها البورصة.