- صندوق نعيم للاستثمار العقارى هو أول صندوق عقارى يحصل على موافقة هيئة الرقابة المالية
- أحمد عبد الفتاح: "صناديق الاستثمار العقارى مشروع ناجح ويعطى عوائد جيدة للمستثمرين "
- ياسر عمارة: "القطاع العقارى يدار بشكل عشوائى وصناديق الاستثمار العقارى ستساهم فى عودة الانضباط"
- هانى توفيق: "السعودية والإمارات أهم بلدين فى المنطقة العربية فى تأسيس هذا النوع من الصناديق"
أكد عدد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين أهمية صناديق الاستثمار العقارى فى السوق المصرية، موضحين أنها قد تخفف من تكلفة وصعوبة تمويل مشروعات الاستثمار العقارى، كما تتيح الصناديق العقارية أدوات تمويلية جديدة تعزز من نمو صناعة التشييد لمواجهة الطلب المتزايد بشكل كبير على العقارات فى مصر خاصة مع زيادة عدد السكان، بتعداد يتجاوز 92 مليون نسمة، وبمعدلات زيادة سنوية تصل إلى نحو 2.6 بالمئة، وتمنح التعديلات التى تمت على قانون 95 لسنة 1992 قيام هذه الصناديق بتوفير قدرات مالية تصل إلى نحو 50 ضعف رأسمالها.
فى البداية أكد أحمد عبد الفتاح مدير تطوير الأعمال فى عقار ماب دوت كوم، أن صناديق الاستثمار العقارى أداة مالية موجودة فى العالم كله، وهى وسيلة استثمارية ضخمة، وفرصة للمستثمرين والشركات العقارية، وتساعد فى تنشيط السوق، لافتًا إلى أن صندوق نعيم للاستثمار العقارى سيتم جمع مليار جنيه معنى ذلك أنه سيتم الاستثمار فى مليار جنيه مما يساهم فى حالة رواج بالاقتصاد المصري.
وأوضح عبد الفتاح أنه عندما تستثمر المؤسسات بحد أدنى للمؤسسة ١٠ ملايين جنيه والأفراد بحد أدنى ٥٠،٠٠٠ جنيه فى صندوق نعيم للاستثمار فهو استثمار متنوع ويعطى عائد جيد جدًا ومرتفع وتساهم فى تنشيط السوق بشكل كبير، بالإضافة إلى أنها تعطى فرصة لوحدات لم تكن تباع على أن يتم بيعها مثل المولات والمبانى التجارية والإدارية.
وأشار إلى أن مشكلة شركات التمويل العقارى ترجع إلى عدم وجود السيولة لتمويل مشروعاتها، مما يؤكد أهمية صناديق الاستثمار العقارى فى السوق المصرية خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تواجهها مصر خلال الفترة الحالية.
وأكد عبد الفتاح أن العوائد الخاصة بالصندوق تمثل فرصة جيدة للمكتتبين وتساعد السوق فى فتح مجالات تمويل جديدة وتساهم فى تحريك المشروعات التجارية والإدارية بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن صناديق الاستثمار العقارى أفضل من الاستثمار المباشر نظرًا لأن الصناديق تقلل المخاطر وتنوع المحفظة الاستثمارية فضلًا عن أن من يديرها محترفين فى الاستثمار وهذا شرط لكى تتم الموافقة على إنشاء الصندوق.
وشدد عبد الفتاح أن صناديق الاستثمار العقارى مشروع ناجح ويعطى عوائد جيدة بالنسبة للمستثمرين فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وساعد السوق الإماراتى بشكل كبير خاصة عندما حدثت الأزمة المالية العالمية فى عام 2007، ساعدت وقتها الصناديق السوق الإمارتية على تجاوز تلك الأزمة.
من جانبه قال المهندس ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن صناديق الاستثمار العقارى ليست أداة حديثة عالميا ولكنها حديثة على مصر وهى مفيدة جدًا للاقتصاد المصري؛ نظرًا لأن القطاع العقارى يدار بشكل عشوائى بين صاحب العقار والمستثمر، ولكن صناديق الاستثمار العقارى ستقوم بتنشيط تلك الاستثمارات بصورة منظمة وفعالة، لافتًا إلى أن أسعار الأراضى فى مصر أرخص بكثير من الدول العربية مما يعطى أولوية كبرى لتلك الصناديق للاستثمار فى السوق المصرية.
وأضاف عمارة أن تلك الصناديق هى صناديق مغلقة يمكن أن يتم تداولها فى البورصة وتحقق الارتفاع والانخفاض وفقًا لظروف العقارات فى السوق، بالإضافة إلى أنها تتمتع بسهولة التخارج وتحقيق الأرباح ويبدأ صندوق الاستثمار العقارى المغلق بمجموعة من المكتتبين ويتم قيد وثائق هذه الصناديق فى البورصة.
وعن التجرية السعودية والإماراية الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، أوضح عمارة أنه لا يمكن تقييم التجربة السعودية حتى الآن؛ نظرًا لأنها مازالت حديثة ولكن التجربة الإماراتية ناجحة بكل المقاييس وفى بداية عملها فى الإمارات منذ عام 2006 بدأ الاستثمار بها بشكل جيد وهو ما ساهم فى تخطى الأزمة المالية العالمية.
وأكد هانى توفيق، رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر الأسبق أنه خلال السنوات الماضية تم بذل جهود مضنية مع البنوك للدخول فى هذا النشاط، لكنها رفضت نتيجة عدم وجود تشريع يحدد ملامح الاستثمار فى هذا النوع من الصناديق.
وأضاف أن السعودية والإمارات أهم بلدين فى المنطقة العربية فى تأسيس هذا النوع من الصناديق، ويتصدر الاستثمار العقارى أولويات المستثمرين.
جدير بالذكر أن شركة صندوق نعيم للاستثمار العقارى قد حصلت على أول رخصة لتأسيس هذا النوع من الصناديق، بهدف الاستثمار فى أصول مؤجرة بالفعل مدرة للدخل بقيمة حوالى مليار جنيه مصري، مطروح منه حوالى ٨٠٠ مليون جنيه للاكتتاب العام، وأن الاتحاد العربى للاستثمار المباشر قد قدر حجم صناديق الاستثمار العقارية فى السعودية بنحو 10 مليارات دولار.