بلغ إجمالى عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى نحو 220 ألف سيارة منذ بداية وزارة البترول والثروة المعدنية العمل فى مشروع تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى، كوقود بديل للوقود التقليدى، من البنزين، وذلك من خلال شركة غاز تكوكار جاس حسب تصريح المهندس طارق الدجوى، رئيس شركة كار جاس، رغم مميزات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى، التى أهمها أنه غاز عادم نظيف، حيث إنه لا يحتوى على رصاص أو كبريت.
كما أن الغاز الطبيعى غير مكلف، حيث إن سعر المتر مكعب من الغاز أقل من 50٪ من سعر لتر البنزين ولا يعمل على تدهور حالة زيت التزييت، مما يؤدى إلى تزييت أفضل وقلة احتكاك، غير أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى اتجاه إستراتيجى للدولة، حيث إن احتياطى مصر من الغاز أكبر من احتياطى البترول، لذلك يمكن تصدير البترول للحصول على العملة الصعبة، وأيضًاتقليل الاستهلاك المحلى من البنزين والسولار، برغم كل هذه المزاياوارتفاع سعر البنزين فى الفترة الأخيرة.
وقال خالد سعد، أمين رابطة مصنعى السيارات، إن السيارات التى يتم استيرادها من الخارج غير مجهزة للتحويل للعمل بالغاز الطبيعى، كما أن الغاز الطبيعى يحدث مشاكل بمحركات السيارات، الأمر الذى يجعل المستوردين يعزفون عن استيراد هذه النوعية من السيارات.
وأضاف أمين رابطة مصنعى السيارات، فى تصريحات لـ«انفراد»: «نحتاج إلى قرار وزارى صارم يلزم مستوردى السيارات باستيراد السيارات المحولة للغاز الطبيعى، مشيرًاإلى أن تكاليف استيرادها من الخارج بسيطة وغير مكلفة للمستهلك، كما أن سعر الغاز الطبيعى أوفر من البنزين.
وأضاف اللواء عفت عبد العاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بالغرفة التجارية، نستورد سيارات مؤهلة للتحويل للعمل بالغاز الطبيعى، لكن ليس بكمية كبيرة، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة فى العالم جميع سياراتها تعمل بالغاز الطبيعى. وأشار عبد العاطى إلى أن مستوردى السيارات لا تقابلهم عراقيل برسوم جمارك السيارات، لأن الفرق بين رسوم استيراد السيارات العادية والمجهزة للتحويل للغاز الطبيعى ليس كبيرًا. وقال أسامة مرقص، رئيس قسم التعريفة بجمارك السيارات بالقاهرة، إن رسوم السيارات المجهزة للتحويل للغاز الطبيعى تحصل على تخفيض 25٪ من طبيعة الوارد، وذلك لتشجيع المستوردين على استيراد هذه النوعية من السيارات.