أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، عن نتائجها المالية عن العام 2016، وحققت الشركة صافى خسائر بعد خصم حقوق الأقلية بلغت 4.1 مليار جنيه مقابل صافى خسائر بلغت 1.1 مليار جنيه خلال عام 2015، كما حققت الشركة مليارى جنيه خسائر فروق العملة خلال الربع الأخير على خلفية قرار تعويم الجنيه.
وقالت القلعة، فى بيانها للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن إيرادات الشركة ارتفعت بمعدل سنوى 25% لتبلغ 7.8 مليار جنيه خلال 2016، مقابل 6.3 مليار جنيه خلال 2015، وخلال الربع الأخير منفردة بلغت الإيرادات 2.5 مليار جنيه بزيادة سنوية 45.6%.
وأشارت الشركة فى بيانها، إلى أن قطاع الطاقة احتل صدارة إيرادات الشركة خلال 2016، وبلغت مساهمته 43%، يليه قطاع الأسمنت بنسبة 33%، وبلغت مساهمة قطاع التعدين 10% من إجمالى الإيرادات مقابل 4% خلال 2015، بينما تراجعت مساهمة قطاع النقل من 8% خلال 2015 حتى 1% فقط من إجمالى الإيرادات، وهو ما يعكس نقل شركة سكك حديد "ريفت فالى" إلى بند العمليات غير المستمرة.
وقالت الشركة إن الإيرادات بلغت 7.8 مليار جنيه خلال 2016 (2.5 مليار جنيه خلال الربع الأخير منفردًا بنسبة نمو سنوى 45.6%) وتكبدت الشركة صافى الخسائر بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال 2016 (3.4 مليار جنيه خلال الربع الأخير منفردًا)، إذ يعكس ذلك تسجيل خسائر فروق العملة بقيمة مليارى جنيه تقريبًا خلال الربع الأخير على خلفية تعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضى، ما أدى لتضخم تكاليف الاضمحلال وحجم الخسائر من العمليات غير المستمرة خلال عام 2016.
وأوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الشركة أحرزت تقدمًا ملحوظًا فى تطوير نموذج أعمالها خلال العام الماضى، مع تهيئة الشركة للاستفادة من موجة التعافى المرتقبة، فى ضوء الانتعاشة الاقتصادية المتوقعة فى مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن المستجدات الاقتصادية فى مصر انعكست بشائرها فى نمو إيرادات القلعة بمعدل سنوى 25% خلال عام 2016.
وتابع "هيكل"، أن الإدارة على قناعة تامة بأن القطاعات التى تستثمر بها شركة القلعة ستكون الأكثر استفادة من خطة الإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، بما فى ذلك تعويم الجنيه وتخفيض دعم الطاقة واستبداله بالدعم المباشر للمستحقين الحقيقيين، وهى ذات السياسات التى تنادي بها القلعة منذ نشأتها قبل أكثر من 10 سنوات.
بلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 442.2 مليون جنيه خلال 2016، وهو انخفاض سنوى بمعدل 2% فى ظل الضغوط التضخمية وتأثيرها على هيكل المصروفات والتكاليف بجميع استثمارات القلعة، وخلال الربع الأخير منفردًا تضاعفت الأرباح التشغيلية بأكثر من 3 مرات تقريبًا لتبلغ 120.5 مليون جنيه.
ويرجع نمو الأرباح التشغيلية خلال الربع الأخير إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تحسن الأداء المالى لشركتى "طاقة عربية"، و"توازن"، مع انخفاض المصروفات العمومية والإدارية غير المتكررة، التى بلغت 21.1 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2016 مقابل 67.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق على خلفية مصروفات الخدمات الاستشارية والقانونية المتعلقة ببعض عمليات التخارج خلال الربع الأخير من عام 2015.
وبلغت تكاليف الاضمحلال 1.5 مليار جنيه تقريبًا خلال 2016، بزيادة سنوية قدرها 112.6%، ويرجع ذلك إلى قيام شركة القلعة بتسجيل تكاليف اضمحلال بقيمة 568 مليون جنيه على استثماراتها بشركة "وفرة" فى قطاع الأغذية بالسودان، إذ أدى تعويم الجنيه إلى تضاعف القيمة الدفترية لأصول الشركة نظرًا لأن نتائج وفرة يتم ترجمتها من الدولار إلى الجنيه المصرى على القوائم المالية لشركة القلعة.
وإضافة إلى ذلك قامت القلعة بتقييم أصول مجموعة "جراندفيو"، ما أسفر عن تسجيل تكلفة اضمحلال بقيمة 190 مليون جنيه على القيمة الدفترية لأصول الشركة، وذلك إلى جانب تسجيل اضمحلال الشهرة بقيمة 179 مليون جنيه على شركة "نايل لوجيستيكس"، وتسجيل اضمحلال آخر بقيمة 178 مليون جنيه على مشروع "دجلفا" التابع لشركة "أسيك" للأسمنت فى الجزائر، وذلك ببنود الشهرة والمشروعات تحت التنفيذ.