قال ماجد عثمان الرئيس التنفيذى لبصيرة، إن الدستور لا يأخذ موقف تجاه الزيادة السكانية لكنه يؤكد على أهمية الموازنة بين عدد السكان والموارد وهو ما تؤكد عليه استراتجية 2030، مشيرا إلى أننا نصل 100 مليون بحلول عام 2020 ما يعادل عدد سكان دول كالسويد والترويج وهولندا.
وأضاف عثمان انه خلال عام 2015 بلغ عدد الزيادة السكانية فى مصرما يعادل الزيادة فى فرنسا وبريطانيا واسبانيا والسويد، وما يعادل تركيا وايران معا، لافتا إلى أن توقعات الأمم المتحدة 2050 تصل مصر 151 مليون نسمة بمعدل زيادة هائلة.
وتابع أن هناك تحديات سكانية فى مصر، تحولت حالة الثبات في معدلات الانجاب التي كانت من 1995 حتي 2015، الي منحني صاعد بعد 2015 حيث كسرنا حاجز 2 مليون مواطن مولود في العام.
و شدد علي ان زيادة السكان تؤثر علي الامن القومي المصري وتضعنا في حالة خطرة جدا، بسبب الزيادة في معدلات الإنجاب، تتخطي مستوي الحياة الي نقص في الاحتياجات وتزايد التحديات البيئية، مشيرا إلي ان تزايد تأثير التيار المحافظ يؤثر بالسلي في قضية السكان.
وتابع تراجعت نسب استخدام وسائل تنظيم الاسرة، من 60% في 2008 إلى 59% في 2014، مشيرا إن 41% من الاناث المتزوحات لا يستخدمون وسائل تنظيم الاسرة.
وشدد علي ضرورة ان لاتؤثر معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الدولة علي النمو، ويجب مواجهة معدلات البطالة، مشيرة الي ضرورة توليد الفرص الجديدة في الاقتصاديات القائمة علي المعلومات، ضمان وصول الخدمات الصحية للمواطنين بحد سواء، علاوة علي ضرورة رفع كفاءة الشباب وضمهم لسوق العمل، وضرورة رفع نسب استخدام وسائل تنظيم الاسرة وزيادة الموارد المتاحة لتنفيذ برامج تنظيم الاسرة.
وتابع مؤكدا على ضرورة عودة الافلام المؤثرة في وجدان المواطن، علاوة إدماج الاعلام غير المملوك للدولة في الحملات المواجهة للزيادة السكانية، ودمج المجتمع المدنى، علاوة علي التكامل بين برامج التمكين الاجتماعي و البرنامج السكاني، وتحدي تفرضه الزيادة السكانية علي تحقيق اهداف التنمية المستدامة، و إدماج الشباب وتمكين المرأة وتوفير التعداد والبيانات.