انطلت صباح اليوم القمة السنوية لأسواق المال ودور القطاع المالى غير المصرفى فى تمويل النمو.
وتنعقد قمة بزنس نيوز عن أسواق المال وتمويل النمو لعام 2016 برعاية وزارتى الاستثمار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وقال مصطفى صقر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بزنس نيوز، إن القمة تبحث المستجدات والإجراءات التنظيمية لسوق مال قادر على مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية وتوفير التمويل غير المصرفى عبر أدوات متعددة تلائم أهداف الاستثمار للأفراد والمؤسسات حيث تنعقد القمة هذا العام تحت عنوان "أسواق المال وتمويل النمو".
وتناقش القمة رؤية الحكومة لكيفية الاستفادة من أسواق المال والأدوات غير المصرفية فى تمويل المشروعات الحكومية، بالإضافة لمستقبل أسواق الدين الحكومى والأدوات الحديثة للتمويل كالصكوك والسندات الإيرادية وسندات المشروعات والمحليات، وأيضاً سبل تنشيط سوق ثانوى للسندات والأوراق الحكومية ودور أسواق المال فى خفض تكلفة الديون الحكومية.
وأضاف صقر، أن المؤتمر يسعى للتعرف على عملية تطوير التشريعات التى تقوم بها هيئة الرقابة المالية حالياً، وموقف الشركات منها، ويتلمس فرصة النمو المتاحة أمام هذا القطاع العريض، بالإضافة إلى التعرف على مطالب مقدمى الخدمات المالية، خاصة فى الأنشطة حديثة العهد فى السوق والتعرف إلى دورهم فى ضخ سيولة فى شرايين الاقتصاد فى هذه الفترة التى يعانى فيها المستثمرون والشركات من النقص الواضح فى التمويل.
وتتناول القمة جلسة خاصة عن صناديق الاستثمار العقارى وكيفية بناء منظومة متكاملة لجذب التمويل من خارج وداخل مصر للاستثمار العقارى ومساهمته فى تطوير المشروعات، وأيضاً تحفيز عمليات التوريد والتخصيم وإعادة ضخ الأموال فى شرايين الاقتصاد وتسييل الأصول العقارية التى تملكها الحكومة والمؤسسات العامة تحقيقاً لأفضل العوائد عليها.
وتتناول القمة نشاط الاستثمار المباشر ومستقبل عمليات Private Equity فى ضوء الممارسات العالمية والبنية التشريعية والتنظيمية لعمليات تأسيس الصناديق والتخارج، وتعرض رؤية شركات الأوراق المالية لمستقبل البورصة وكيفية الوصول بالسوق المحلى للتنافسية فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الأدوات والمؤسسات العاملة بالسوق ودور البورصة فى تحفيز قيد الشركات وإصدارات السوق الأولى من الأدوات المختلفة وآليات زيادة الوزن المؤسسى للمستثمرين فى البورصة.
وتناقش القمة دور التعاون الإقليمى بين مؤسسات سوق المال والقيد المزدوج للشركات والمزايا التنافسية للشركات المقيدة فى أكثر أسواق شركات الأوراق المالية، التى تقدم لعملائها مزيجاً من الأسواق من خلال منصة واحدة.