قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ان الفحص وسداد الضريبة لشركات الاموال سيكون اليكترونيا بشكل كامل بنهاية هذا العام، مشيرا الى ان وزارة المالية ستحارب كل من يستغل الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول ومناطق مختلفة للتهرب الجمركى وتزوير المستندات.
وأوضح المنير خلال ندوة "السياسة الضريبية فى مصر اعتبارات الكفاءات والعدالة" والتى عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتى ادارتها الدكتورة شيرين الشواربى وكيل الكلية، ان قرار البنك المركزى برفع الفائدة بواقع 2% لن يحول دون تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال العام المالى 2017 /2018 والتى تزيد عن 600 مليار جنيه.
وأكد ان العدالة الاجتماعية فى توفير فرص عمل حقيقية ورفع النمو وتحسين الخدمات والدخول ووضع نظام ضريبى عادل، موضحا انه مع مبدأ ان يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب بمن فى ذلك الذين يستثمرون فى البورصة، فضلا عن ان الضرائب لا تكون عادلة لمجر كونها مباشرة أو غير عادلة لكونها غير مباشرة حيث يتوقف الامر على طبيعة التشريع الضريبى .
ونوه الى ان قانون الضريبة على ا لقيمة المضافة - وهى ضريبة غير مباشرة – راعى محدودى الدخل الى ابعد حد واعتبره قانونا عادلا الى حد كبير .
وأضاف، أن زيادة الإيرادات الضريبية تتطلب تطوير التشريعات وتوسيع المجتمع الضريبى وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والفقد الضريبى وتعاون الممولين كاشفا عن أن قانون الضريبة على الدخل يحتاج الى تغيير شامل بعد مضى 12 عاما على اصداره وادخال تعديلات كثيرة عليه لكن ذلك ليس اولوية الآن.
قال المنير، إنه من المتوقع ارتفاع حصيلة ضريبية القيمة المضافة بنحو 10 مليارات جنيه بعد رفع نسبة الضريبة إلى 14% مع بداية العام المالى الجديد الذى يبدأ مطلع يوليو المقبل بدلا من 13% العام الماضي.
اشار نائب وزير المالية إلى أن مجلس الوزراء سوف يناقش الاسبوع المقبل التعديلات الخاصة بالخصم أو الائتمان الضريبى التى يستفيد منها جميع العاملين بالدولة وفقا لمستويات اجورهم، لافتا إلى أن نسبة الخصم الضريبى ستصل إلى 80% لأصحاب الدخول التى تتراوح بين 7200و30 ألف جنيه. وتنتهى بنسبة 5% لأصحاب الأجور التى تتجاوز الـ 45 ألف وحتى 200 ألف جنيه اما المرتبات التى تتجاوز هذا الرقم فلا تستفيد من الخصم الضريبي.
وأكد المنير، أن هذا النظام اكثر عدالة من الاعفاءات الضريبية التى يستفيد منها الكل وان دول العالم كلها تتجه الى الاخذ بالائتمان الضريبى بديلا للاعفاءت حتى مع المستثمرين .
وأشار المنير، إلى تكثيف التعاون فى المرحلة المقبلة مع منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية من اجل تبادبل المعلومات بغرض مكافحة التهرب الضريبى وان وفدا ياتى كل شهر تقريبا الى مصلحة الضرائب من جهات دولية مختلفة بغرض التدريب.
وأشار إلى زيادة حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 100% مسجلة مليارى جنيه حاليا ومن المتوقع ان تصل إلى 2.2 مليار بنهاية العام الجارى لافتا إلى ضرورة استهداف المناطق الراقية والسياحية بتطبيق هذه الضريبة.
وأكد عمرو المنير، أن المرحلة القادمة ستشهد طرح تعديلات ضريبية جديدة منها القانون الموحد للاجراءات الضريبية للقضاء على مشكلات تعارض الإجراءات الضريبية بين قوانين الضرائب المختلفة وتعقدها، وقانون الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.