أصدرت الجمعية المصرية لشباب الأعمال عدة توصيات للبنك المركزى، حول قرار رفع البنك المركزى رفع أسعار الفائدة، على رأسها ضرورة أن يضع البنك المركزى تدابير فعالة لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة التى أطلقها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة 5% و7% والمبادرة الخاصة بتمويل القطاع السياحى بفائدة 10% لخفض الآثار السلبية للقرار على هذا الحجم من الشركات.
وأوصت أيضاً بتشجيع إنشاء شركات جديدة لاستيعاب الفجوة المتوقعة فى الطلب على العمالة، بالإضافة إلى تفعيل آليات تعميق التصنيع المحلى ودعم القطاعات الصناعية ذات الجاهزية والأولوية التى ستتأثر مباشرة بقرار رفع سعر الفائدة.
كما أوصت الجمعية بضرورة الإسراع فى إصدار القوانين واللوائح التنفيذية المُكملة، والتى تشمل قانون الإفلاس وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون العمل وقانون الملكية الفكرية وقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية مع وضع خطة زمنية للإصدار، والعمل على الحث ورفع الوعى لدى الشركات للجوء لمصادر التمويل غير المصرفى والعمل على تطوير التشريعات والآليات لدعم هذا القطاع وبشكل عاجل.
وشددت الجمعية على ضرورة تفعيل دور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الدعم الفنى اللازم لتلك المشروعات لتهيئتهم للحصول على مصادر تمويل مصرفى وغير مصرفى، وسرعة استصدار حزمة قرارات اقتصادية متكاملة ومتناسقة لتحسين مناخ الأعمال وتنمية وتشجيع الاستثمار المحلى واستهداف المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضرورة الإفصاح عن خارطة الطريق للإصلاحات الاقتصادية لتمكين الكيانات الاقتصادية باختلاف حجمها من التخطيط للمتغيرات المتوقعة بالشكل المناسب.
وقالت الجمعية، فى بيان لها اليوم الخميس، إن قرار رفع أسعار الفائدة يؤثر على الاستثمارات المحلية والأجنبية وفرص التشغيل، مؤكدة أن القرار جاء على عكس توقعات الخبراء والتقارير التى كانت تشير إلى عكس ذلك.
وأضافت أنه رغم تقديرنا لما تتخذه الحكومة من قرارات اقتصادية جريئة تستهدف إصلاحا اقتصاديا حقيقيا طويل المدى، إلا أنهم تحفظوا على السياسة النقدية المتبعة وعدم طرح آليات بديلة فعالة لتطويق التضخم.
وأشارت الجمعية إلى أنه تم مناقشة الآثار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة للقرار وتبعاته والتى جاء منها ارتفاع تكلفة الاقتراض للمشروعات القائمة والتكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة ما قد يؤدى إلى إحجام المستثمرين عن الدخول فى مشروعات وتوسعات جديدة وخروج عدد من الشركات من السوق وارتفاع نسبة البطالة.
وأكدت الجمعية، أن الزيادة النسبية فى تكلفة بعض المنتجات والخدمات نتيجة لرفع تكلفة الإقراض ستؤثر على الطلب المحلى وحجم التصدير، وفقا لاختلاف المرونة السعرية لكل سلعة، بالإضافة إلى أن الزيادة فى تكلفة الاقتراض للأفراد وأثرها المباشر على القوة الشرائية للمستهلك وبالتبعية انكماش حجم المبيعات للشركات فى السوق المحلى.
وأضافت شباب الأعمال، أن ارتفاع تكلفة الاقتراض سيكون له الأثر الأكبر على الشركات الكبيرة المعتمد على عمالة كثيفة والتى تمثل تقريبا ٢٥٪ من حجم الاقتصاد وتعتمد فى تمويلها على القطاع المصرفى وبالأخص قطاع المقاولات والاستثمار العقارى، والزراعة، والقطاع الصناعى،ى بالإضافة إلى أن القرار يزيد من عدم التجانس بين حزمة القرارات الاصلاحية الحالية (رفع الدعم وتعويم العملة وضريبة القيمة المضافة) وعدم وجود رؤية واضحة لتسيير مناخ الاعمال بشكل عام، ما يؤدى بدوره إلى المزيد من عدم الاستقرار فى الأسواق ويخلق مناخ منفر للأعمال على المدى القصير والمتوسط، ويجمد الخطط التوسعية للاستثمارات القائمة وبالتالى يؤثر سلباً على الاقتصاد ككل.