قال خالد سعد عضو مجلس إدارة البافارية للسيارات،وأمين رابطة مصنعى السيارات تقدمنا لشعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية بعدد من الإقتراحات تعديل بعض مواد مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات وأبرزها تعديل البند الخاص بتحديد الكمية المحلية المطلوبة فى صناعة السيارات لأن النسبة المقررة بالقانون والتى تتراوح مابين 45 % إلى 60 % تعيق صناعة السيارات الملاكى لذلك طالبنا بتخفيضها كما إن من حق كل مصنع زيادة إنتاج مكون المحلى حسب إمكانياته.
أضاف عضو مجلس إدارة البافارية للسيارات فى تصريحات ل"انفراد "إن التعديلات المقدمة شملت أيضاً المطالبة بإلغاء المادة التى تحدد نسبة تصدير السيارات للخارج حيث أن معظم مصانع سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية .
أشار سعد إلى إن مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات يحتاج إلى كثير من التعديلات التى يجب أن تصب فى صالح صناعة السيارات والعميل خاصة إن سوق السيارات فى الوقت الحالى يعانى من ركود وأتوقع إن مبيعات السيارات هذا العام تكون 120 ألف سيارة عكس العام الماضى .
الجدير بالذكر أن عدد من شركات مصنعة للسيارات مثل "البافارية "للسيارات وشركة "فيات كرايسلر أوتوموبيلز "و"تويوتا إيجيبت " قدمت لشعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية العديد من التعديلات لمشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات لمناقشتها وتقديمها بعد ذلك لمجلس النواب .