قال الجهاز المركزى للمحاسبات، إن شركة الشمس للإسكان والتعمير، لم تحقق أى عائد منذ عام 2011 وحتى الآن بشأن الاستثمارات المتاحة للبيع فى 31 مارس الماضى، البالغة نحو 5.993 مليون جنيه بشركة التعمير السياحى، وكذلك الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة والبالغة نحو 420 ألف جنيه بشركة القاهرة للإسكان، وأوصى بإجراء دراسة جدوى حول تلك الاستثمارات.
وأضاف الجهاز، فى تقرير حصلت "انفراد"، على نسخة منه، أن الأعمال تحت التنفيذ لشركة الشمس بلغت نحو 11 مليون تكلفة مساحة 44 فدان أراضى فقط بخلاف المرافق والمستقطعة من مساحة أراضى الشركة بالمنطقة العمرانية الأولى بمدينة 6 أكتوبر الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 512 لسنة 2009، وقامت الشركة برفع دعوى قضائية رقم 22180 لسنة 65 قضائية أمام القضاء الإدارى لإلغاء القرار الوزارى، مطالبا بمتابعة الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.
وانتقد الجهاز، استمرار الإنتاج التام لنحو 5.6 مليون جنيه تكلفة عدد 35 وحدة سكنية بمشروع المعراج "مرحلة ثانية" تم تخصيصها منذ سنوات بموجب مقدمات حجز ولم يتم التعاقد والتسليم للحاجزين لوجود نزاع قانونى نتيجة لإعادة التسعير، وتضمنت هذه الوحدات عدد 6 وحدات بتكلفة 1.8 مليون جنيه تم تنفيذ حكم قضائى جبرى بتمكين حاجزيها منها دون الرجوع للشركة لاتخاذ إجراءات التعاقد والتسليم، فضلا عن رفع بعض حاجزى تلك الوحدات قضايا تعويض مادية وأدبية على الشركة من جراء عدم استلام الوحدات.
وأوص الجهاز، بمتابعة الموقف القانونى للموقف السابق، والعمل على إنهاء هذه النزاعات بما لا يضر بمصلحة الشركة مع اتخاذ ما يلزم بالنسبة للوحدات التى تم تمكين حاجزيها منها جبرياً مع مراعاة ما يترتب على ذلك من آثار قضايا التعويضات المرفوعة على الشركة.