أكد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين بالاتحاد، أنه من المنتظر انتهاء اللجنة من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والذى تم اقراره بالأسبوع الأول من شهر الجارى، خلال أسبوعين.
وأضاف سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اللائحة التنفيذية ستضمن تفسيراً للمواد التى تمت إحالتها من القانون للائحة، بجانب تفسير بعض المواد الغامضة بالقانون، على رأسها البنود الخاصة بنسب التصدير، لافتا إلى أن اللائحة توضح أيضا آليات تخصيص الأراضى الاستثمارية، بجانب تنظيم عمل المناطق الحرة، والأوراق المطلوبة لعمل مكاتب الاعتماد.
وأشار رئيس لجنة الاستثمار والمستثمرين باتحاد الصناعات، إلى أن اللائحة تتضمن أيضا تفسير للبنود الخاصة بالخروج من السوق، موضحا أن تلك البنود سيتم استكمالها بمشروع قانون "الحماية من الإفلاس"، والذى سيتم البدء فى إعداده قريباً، وهو واحد من مشروعات القوانين المكملة لقانون الاستثمار.
وكانت لجنة الاستثمار والمستثمرين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أعلنت إبريل الماضى، أن جلساتها الخاصة بمراجعة ومناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد انتهت إلى مقترح باختصار مشروع القانون إلى 56 بنداً فقط، مع فصل جميع البنود المتعلقة بالتفاصيل الإجرائية، والتى بلغ عددها حوالى 59 مادة فى المسودة الأولية، وإحالتها إلى اللائحة التنفيذية التى ستصدر للقانون.
وأوضحت اللجنة أن اختصار مشروع القانون وإحالة المواد الإجرائية للائحة التنفيذية يهدف إلى إعفاء المستثمر من الخوض فى تفاصيل خاصة بالأعمال والخطوات التنفيذية الخاصة بالهيئات والجهات ذات الصلة، والتى لا علاقة لها بأعماله المستهدفة، كذلك سهولة إجراء التعديلات، سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير، فى اللائحة فى حالة الاحتياج لذلك حسب الضروريات أو المتغيرات المختلفة، دون الاضطرار إلى اللجوء إلى تغيير أو تعديل فى القانون ذاته، خاصة فى ضوء التطورات السريعة التى يتعرض لها مجال الاستثمار والأعمال محلياً وعالمياً.
جدير بالذكر أن المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، فى مؤتمر صحفى باليوم التالى لإقرار قانون الاستثمار، أن القانون أعطى مهلة محددة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون وهى 3 أشهر فقط من تاريخ إقرار مشروع القانون من قبل البرلمان.