منذ موافقة البرلمان على صرف علاوة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولا تزال محل جدل وخلاف، خاصة بين شركات قطاع الأعمال العام، نحو 124 شركة تضم قرابة 230 ألف عامل أغلبها لم يصرف العلاوة.
فى حين تضمن قرار مجلس النواب صرف العلاوة على الأساسى، فإن أغلب الشركات ارتأت صرفها بعيدا عن الأساسى، أيضا فى الوقت الذى صرفت شركات العلاوة "ال 11 شهرا دفعة واحدة" مثل شركة العبد العامة للمقاولات، قامت شركات تابعة للقابضة للتشييد والتعمير بصرف العلاوة على دفعتين الأولى تم صرفها والثانية سيتم صرفها خلال شهر أغسطس المقبل ،وحسب حالة كل شركة.
أما فى شركات القابضة للسياحة فسيتم الصرف خلال الأسبوع الجارى دفعة واحدة، فى حين سيتم الصرف على 3 دفعات فى شركات الغزل والنسيج التى لم يصرف أغلبها حتى الآن، عكس ما أعلنته نقابة الغزل والنسيج بأنه تم الصرف خاصة أن من صرف شركتين فقط من 33 شركة، وتنتظر الشركات الدعم لصرف العلاوة، شركات الأدوية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج لم تصرف حتى اليوم ، فى حين صرف شركات التأمين والتشييد والتعمير.
وينص قانون العلاوة إنه "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
وتأكيد القانون على كون العلاوة على الأجر الأساسى أمر يصب فى مصلحة العمال فى حين أن الشركات التى صرفت لم تضفها إلى الأجر الأساسى ، وتم إضافتها على الأجر "المجنب" وهو ما لاقى غضبا من العمال.
يضاف لذلك أن المنشورات التى أرسلت من رؤساء الشركات القابضة للشركات التابعة طالبت بتدبير كل شركة لمبلغ العلاوة بمعرفتها فى الوقت الذى "تمد أكثر من 50 شركة يدها للحكومة للحصول على المرتب لعدم مقدرتها" وبالتالى لم تقدر توفير مبالغ العلاوة فى حين صرفت الشركات الشقيقة ما أحدث حالة غضب كبيرة بين العمال لاحساسهم بوجود تفرقة فى المعاملة .
كان من المتوقع أن يتم وضع قواعد واضحة للعلاوة فى شركات قطاع الأعمال العام بما يتطابق مع قانون العلاوة لمنع القيل والقال ،وكان من المفترض وضع آليات واضحة ومحددة للصرف فى الشركات بحيث لا يشعر العمال بالتفرقة وتشتعل الفتن الداخلية التى ما تزال تحت الرماد خاصة فى شركات القابضة للصناعات المعدنية التى لم تصرف حتى الآن .
وبالتالى فإن مساواة العاملين فى القطاع مع بعضهم البعض أمر مهم على الأقل فى العلاوة ، لأنه ليس ذنب العامل الذى يعمل فى شركة مواردها محدودة واخر يعمل فى شركة كبيرة وتربح .