بيزنس نيوز: على مصر التوسع فى آليات تمويل غير تقليدية لتحقيق مستهدفات النمو

قال مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة شركة بيزنس نيوز إن توسيع قاعدة التمويل واستحداث أدوات تمويلية غير تقليدية بات امرا حتيما في الفترة الحالية في ظل السعى لزيادة معدلات النمو وإتساع حجم السوق والمشروع وتوافر السيولة غير المستغلة لدى البنوك.

وقال صقر في كلمته أمام قمة "أسواق المال وتمويل النمو" اليوم بمشاركة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والمهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية وشريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية إن قطاعات عديدة تبحث عن فرص تمويلية ورغم تنوع أدوات التمويل الحالية إلا ان البحث عن أدوات تمويلية غير تقليدية يعد امرا ضروريا أيضا سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص.

وأضاف أن توسيع قاعدة التمويل يعد أحد أهم العناصر التى يمكن أن تدفع النمو، وبشكل أكثر استدامة، بعيداً عن الاختناقات التى سببها شدة التركيز على عدد محدود من أدوات وأساليب التمويل التقليدية، بما يؤدي إلى خفض التكلفة وجذب مستثمرين جدد لا تناسبهم الأدوات الحالية.

وأكد ان توسيع قاعدة التمويل وأيضا استحداث ادوات تمويلية غير تقليدية سيعطى الفرصة للحكومة للحصول على خيارات أفضل لتمويل مشروعاتها، خاصة الكبرى منها، وسيؤدى اتباعها لأساليب الهندسة المالية ولا مركزية التمويل لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتقليل التكلفة، وتقليص مدة إنجاز المشروعات أحد أكبر عيوب الاستثمارات الحكومية.

وأكد أن عجز الموازنة المستهدف للعام المالى الحالى يبلغ 251 مليار جنيه، تمثل 9ر8 في المائة من إجمالى الناتج المحلى، بينما يبلغ إجمالى الدين العام أكثر من 90% من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يرفع الطلب الحكومى على التمويل بشكل مستمر، من الجهاز المصرفى نتيجة المركزية المفرطة فى تمويل عمليات الحكومة.

ونوه بأن الفوائد على الدين الحكومى بات أكبر بند للإنفاق العام فى موازنة العام الحالى بقيمة بلغت 244 مليار جنيه، وهو ما يزيد على ربع الإنفاق الحكومى.

وأوضح أن الحكومة تعتمد على البنوك كمصدر أساسى لسد العجز المالى وإعادة تمويل مديونيتها، وهو ما يترك فرصة محدودة جداً لتمويل الاستثمارات.

وأشار إلى أن حجم الودائع فى القطاع المصرفى يبلغ تريليون و866 مليار جنيه، توظف البنوك 56 % منها لدى الحكومة، بينما يبلغ معدل التوظيف فى القروض بما فيها للجهات الحكومية، 42% فقط من ودائع الجهاز المصرفى، تنخفض إلى 32% إذا استبعدنا التمويل الاستهلاكى للقطاع العائلى.

وقال صقر إن توسيع قاعدة التمويل سيساعد بلا شك، فى توفير التمويل للقطاعات التى تحتاج لاستثمارات ضخمة مؤجلة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

وذكر أن الحكومة تخطط للوصول بحجم الاستثمارات فى العام المالى الحالى إلى 417 مليار جنيه، منها 180 مليار جنيه استثمارات عامة، لكن فجوة التمويل الموجودة وضعف أدوات التمويل المتاحة قد يؤثر على تحقيق هذا الهدف، كما حدث فى الأعوام السابقة.

وأضاف أن الحكومة تعمل جاهدة على جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى، ضمن خطتها لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 5%.

وأوضح صقر أن القمة دعوة للحكومة للتعامل مع أدوات التمويل غير المصرفى بنظرة جديدة بعيداً عن التمترس حول الأدوات التقليدية المتبعة فى إدارة الدين وتمويل العجز.

وقال إن إحصائيات هيئة الرقالة المالية تشير إلى نمو فى التوجه نحو أدوات التمويل غير المصرفية لترتفع موافقات إصدارات الأسهم وزيادة رؤوس الأموال بنحو 90%خلال عام 2015، مقارنةً بـ2014 والتأجير التمويلى 178%والتمويل العقارى70% والتخصيم24% ليبلغ إجمالى تمويلات القطاع غير المصرفى 70.6 مليار جنيه، وهى قيمة لاتزال محدودة بما تتطلبه الاحتياجات التمويلية لبلد يرغب فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.