كشف مصدر مسؤل بوزارة قطاع الأعمال العام، أن المادة 3 من قانون العلاوة تركت بشركات قطاع الأعمال العام آليات صرف العلاوة، أو عدم صرفها حسب حالة كل شركة.
وأضاف المصدر ردا على ما نشره انفراد حول وجود تفرقة فى صرف العلاوة بين الشركات، أنه رغم الظروف المالية الصعبة لبعض الشركات، إلا أن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، وجه الشركات بمراعاة ظروف العمال والصرف لهم حسب حالة كل شركة، خاصة أن تدبير العلاوة سيكون من موارد الشركات وليس من وزارة المالية، وأغلب الشركات تعانى من مشكلات مالية.
وكشف المصدر، أن هذا أدى إلى أن بعض الشركات صرفت العلاوة الـ 11 شهرا دفعة واحدة، وشركات صرفتها على دفعتين أو أكثر،لافتا أن القانون لم يلزم شركات قطاع الأعمال العام بصرف علاوة ال10%، خاصة أن كل الشركات صرفت علاوة الـ 7% المقررة بالقانون 203 وأضيفت للأساسى، وبالتالى فإن العلاوة الحالية من الطبيعى ألا تضاف إلى الأساسى.