قال أسامة مبارز، وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى، ومدير مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، أن المشروع يجسد رؤية جديدة للعمل البترولى ويعبر فى المقام الأول عن طموحات القطاع والعاملين باختلاف مواقعهم سعياً نحو بلوغ اهداف التطوير وتحقيق افضل مستويات الأداء مشيرا أن التقدم فى تنفيذ مشروع التحديث والتطوير يعد رسالة عملية على مساهمة القطاع فى بناء الاقتصاد المصرى.
وأضاف خلال الورشة التنسيقية بين فرق عمل المشروع أن اللقاءات المتتالية تمثل احدى آليات التفاعل الإيجابى والمشاركة المتواصلة بين مجموعات العمل لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من ورش العمل الناجحة.
كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد قرر ضغط المدة الزمنية لتنفيذ المشروع والإسراع بمبادرات وبرامج العمل، بهدف تحقيق نتائج ملموسة وسريعة على المدى القصير عن طريق تنفيذ مبادرات لرفع كفاءة الأداء فى مختلف مجالات العمل البترولى.
وخلال الورشة بدأ فريق دعم عملية جذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف بدارسة الموقف الحالى لشروط الاتفاقيات من خلال مراجعة نماذج الاتفاقيات الحالية والنماذج الاخرى على مستوى العالم، لتحقيق المرونة فى مجال الاتفاقيات وكيفية تحسين شروط التعاقد فى المزايدات بما يحقق المصلحة لجميع الاطراف ومراجعة جدواها الاقتصادية ووضع نماذج للاتفاقيات المستقبلية وتذليل العقبات وتقديم البدائل والحلول لتشجيع الاستثمار على كافة الأصعدة.
وشدد حاتم البسطويسى مدير عام البحوث والتطوير بشركة انبى والمسئول عن فريق عمل الاصلاح الهيكلى على أهمية تحقيق التكامل بين الأنشطة البترولية من خلال الفصل بين السياسات والاختصاصات حيث تستمر الوزارة فى وضع السياسات والموافقة عليها على ان تتولى الشركات متابعة المشروعات.
ووضع فريق عمل تطوير الكوادر البشرية قاعدة بيانات للعاملين بالقطاع لتحليل لتوزيع القوى العاملة لرصد معدلات الانتاج وحصر المواقع التى تعانى من زيادة العمالة فى مقابل التى تعانى النقص، فى ظل تنفيذ منهجية تحليلة للمساعدة على التخطيط المستقبلى وزيادة قدرة قيادات القطاع على اتخاذ القرارات السليمة فى الوقت المناسب ورفع اداء الموارد البشرية باعتبارها ثروة لابد من استغلالها على الوجه الأمثل.
وأكد فريق تنمية قطاع الاستكشاف والانتاج على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة المكتشفة للوصول للاكتفاء الذاتى وتحقيق فائض فى الإنتاج خلال عام 2020 نتيجة النجاحات التى تحققت فى هذا الإطار مثل كشف ظهر وشمال الإسكندرية وآتول وسلامات فى ضوء خطة وزارة البترول لوضع هذه الاكتشافات تدريجياً على خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى الاستمرار فى زيادة الانتاج لتلبية احتياجات السوق المحلى ودعم خطط تنمية الحقول والاكتشافات وتحقيق مكاسب سريعة خلال فترة تمتد من 3-6 شهور مع استعراض معدلات تقدم الأعمال فى تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة الآبار وإنشاء توسعات على تسهيلات المعالجة وتطبيق احدث التقنيات وأخر ما توصلت إليه التكنولوجيا فى صناعة البترول والغاز والعمل على الاستفادة من مصادر الطاقة غير التقليدية.
وقال المسئولون عن فريق تطوير قطاع التكرير والبتروكيماويات أنه تم الاتفاق مع الشركاء على سرعة تنمية الاكتشافات الموجودة وتنفيذ مشروعات لتوسيع وتطوير وإضافة وحدات انتاجية لبعض معامل التكرير القائمة وتنفيذ معامل تكرير حديثة لتتواكب منتجاتها مع المواصفات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلى بالإضافة الى المستودعات الجارى تنفيذها لزيادة الطاقة التخزينية والتوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل، بالإضافة الى التركيز على صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة فى ظل الزيادة المخططة المرجوة فى انتاج الغاز الطبيعى بعد دخول مشروعات اكتشافات الغاز الجارى تنميتها حاليا فى البحر المتوسط ودلتا النيل، وقام فريق العمل باستحداث إدارات عامة لترشيد استخدامات الطاقة مع تحديد مهامها ومسئولياتها وتدريب العاملين بها لتحقيق مراجعة شاملة لترشيد استهلاك الطاقة ونجحوا فى رفع كفاءتها بنسبة 5% .
من جانبها قالت المهندسة أميرة المازنى نائب رئيس شركة ايجاس لتنظيم أنشطة الغاز الطبيعى ومدير فريق عمل تحويل مصر الى مركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة، ان مصر على الطريق نحو إقامة مركز اقليمى للطاقة من خلال استغلال البنية التحتية واصول مصر من معامل ومصانع اسالة وتسهيلات لتصبح مورد وناقل للطاقة الى كافة الدول فى المنطقة، فضلا عن توافر كل المقومات من مستودعات تخزين وخطوط انابيب ومصانع إسالة موضحة ان تحويل مصر لمركز للطاقة يحتاج لتوافر مقومات اخرى هامة غير الموارد مثل الثقة والمصداقية والشفافية والوضوح وعنصر التعاون هو الاهم لتعظيم الاستفادة من الاكتشافات المحققة فى دول المتوسط واستغلال جغرافية المنطقة.