أكد رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، ان وضع سوق الذهب فى مصر يتجه من "سىء إلى اسوأ" على حد وصفه، وذلك بسبب استمرار انخفاض المبيعات بسبب تواصل ارتفاع اسعار الذهب، بالتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن المصرى.
وأضاف عباسى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، انه خلال العام الماضى 2016، استهلك مصنعى الذهب 10% فقط من الكمية المعتادة، حيث انخفضت كمية الذهب المصنعة من 300 طن إلى 30 طن فقط، بسبب ارتفاع اسعار الذهب مما ادى لانخفاض مبيعاته، لافتا إلى انه من المتوقع ان يشهد العام الجارى استمرار انخفاض تصنيع المشغولات الذهبية، قائلا "عدد غير قليل من المصنعين بدأوا فى ترك المهنة بسبب ضعف الاقبال على شراء المشغولات الذهبية".
وفيما يتعلق بمبيعات الذهب خلال موسم عيد الفطر المقبل، أشار عباسى إلى انه من المتوقع ان يشهد سوق الذهب حالة من التحسن بحلول عيد الفطر، الا انه حتى فى حالة ارتفاع المبيعات بنسبة 50% على سبيل المثال، فان ذلك لن يمثل انتعاشة فى سوق الذهب، مرجعا ذلك الى ان مبيعات الذهب منخفضة فى الوقت الحالى لادنى مستوى لها.
وبالنسبة لتصدير الذهب للخارج، أوضح رئيس شعبة الذهب بإتحاد الصناعات، أن مصنعى الذهب خاطبوا المسئولين أكثر من مرة لتسهيل إجراءات تصدير المشغولات الذهبية للخارج، لكن المشكلة لم يتم حلها حتى الان، لافتا إلى انه يوجد مجموعة من المعوقات أمام تصدير الذهب للخارج، على رأسها دمغ المشغولات المصدرة للخارج، وهو الامر الذى لا يتقبله مستوردى الذهب، كذلك وضع ضريبة دمغة تبلغ 42 قرش على الجرام، ووضريبة على القيمة المضافة تبلغ 5 جنيهات على الجرام الواحد، وفرض 1% قيمة تقديرية على كمية المشغولات الذهبية المصدرة.
وأشار عباسى إلى ان الضرائب المفروضة على المشغولات الذهبية المصدرة تتسبب فى عدم حصول المُصدِّر على ربحية مناسبة من تصدير منتجاته، نظرا لأن المُصدِّريحصل على "مصنعية" مقابل المشغولات المصدرة، وفرض عدد من الضرائب والدمغات على المشغولات المصدرة يخفض بشكل كبير من ربحية المُصدِّر، وبالتالى يقلل من جدوى التصدير.