كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إحالة مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم للحكومة، ومن المنتظر السير فى إجراءات إصداره خلال الفترة القادمة، جاء ذلك خلال احتفالية تخرج وتوزيع شهادات برنامج االائتمان وإدارة المخاطر لمسئولى التأجير التمويلى.
وأكد سامى، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، على الدور المهم لوظيفة إدارة المخاطر فى أنشطة التمويل غير المصرفى، ولا سيما مع التوسع الذى تشهده محافظ شركات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، إضافة إلى التغيرات فى أسعار الصرف ومعدلات الفائدة خلال الأشهر الماضية.
ولفت إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانون يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين، حرصاً على استقرار الأسواق، مضيفا أنه فى ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلى فى مصر والتجارب الدولية الناجحة رأت الهيئة أهمية تحديث التشريع المنظم له على أن يتضمن الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها واستحداث قواعد الحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح.
وأضاف أن الهيئة أتاحت لأول مرة مؤخراً لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، مشيرا إلى أن هذا التوجه يهدف للتيسير على الشركات وزيدة كفاءة العمليات بها ويشجع على انتشار خدمات التمويل غير المصرفى، إلا أنه يمثل تحدياً أكبر فى إدارة مخاطر تلك الشركات سواء مخاطر السوق أو التشغيل أو السيولة أو سعر العائد.
وأوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد المدير التنفيذى للمعهد، أن البرنامج استغرق عدة أشهر، شارك فى تقديمه عدد من الخبراء فى مجالات التمويل والائتمان والإشراف على نشاط التأجير التمويلى.
