وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس الاثنين، التى انعقدت برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بشكل نهائى، فماذا عن التعديلات؟ وما هى هذه الضريبة؟ هنا نستعرض الموضوع بشكل موجز وبسيط عبر أسئلة وإجابات موجزة.
* ما موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
جمدت مصر الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة منذ مايو 2015 لمدة عامين، انتهت فى 17 مايو الجارى، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار منذ أشهر مد فترة التجميد 3 سنوات أخرى، ووافق مجلس النواب أمس على مد فترة التجميد 7 سنوات.
ونصت المادة الأولى على أنه: "يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.
* ما الموقف فى الفترة من 17 مايو التى كانت موعدا لاستئناف تطبيق الضريبة؟
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبالتوافق مع الحكومة، وضعت مادة انتقالية ضمن قانون ضريبة الدمغة، تتيح التجاوز عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حتى صدور القانون بتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات، وإقرار قانون ضريبة الدمغة، أى يتم التجاوز عن تحصيل الضريبة وحتى تاريخ العمل بقانون الدمغة الجديد.
وكان من المفترض أن يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة فى 17 مايو الجارى، ومن ثم فإن المادة الانتقالية تتيح تطبيق ضريبة الدمغة بعد صدور القانون مباشرة.
* ما هى الأوراق المالية المتداولة فى البورصة والمستهدفة من تنفيذ القانون؟
- تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكل أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أيه تكاليف.
* ما هى آلية التطبيق على عمليات الاستحواذ والاندماج؟
- شركة مصر المقاصة مسؤولة عن تنفيذ آلية القانون، وبالنسبة لإجراء عملية استحواذ أو تبادل أسهم أو تخارج لأكثر من نسبة 33% فى الشركات، سيعامل بنسبة ضريبة 3 فى الألف، ولكن عند تنفيذ عملية بنسبة 10% يخضع لضريبة 1.25%، بشرط أنه خلال عامين لو وصل البائع أو المشترى لنسبة 33% يتم دفع نسبة 3 فى الألف.
* ما هو حجم الحصيلة الضريبية المستهدفة من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة؟
- الحصيلة الضريبية المتوقعة من تطبيقها نحو مليار جنيه خلال عام مالى كامل، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات فى البورصة.
* ما هو الموعد المتوقع لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة؟
- سينشر القانون فى الجريدة الرسمية خلال الأسبوع المقبل تقريبا، ويتم التطبيق فى اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، أى أن تطبيق القانون من المتوقع أن يكون خلال الأسبوع الأول من يونيو 2017.
* هل سيتم إصدار لائحة تنفيذية جديدة لقانون الدمغة على تعاملات البورصة؟
من المقرر أن يجتمع مسؤولو وزارة المالية مع شركة مصر للمقاصة خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة آلية التطبيق وتنفيذ بنود قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، ومن الممكن أن يتم إصدار قرار وزارى بشأن تفسير بعض المواد الخاصة بقانون الدمغة على تعاملات البورصة، والذى أقره مجلس النواب أمس.
* ما هى الشرائح الضريبية لقانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة؟
يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى "مناصفة" على النحو التالى:
المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
المرحلة الثانية: 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
المرحلة الثالثة: 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
كما تخضع للضريبة نفسها على إجمالى القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف، عمليات الاستحواذ على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على 33% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم ف الشركة المشترية، ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف، ويتحمل المشترى العبء بواقع 3 فى الألف أيضا.