تعاقدت وزارة البترول والثروة المعدنية مع استشارى عالمى لإدارة ملف تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة والطاقة، بحسب ما قالته المهندسة أميرة المازنى، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لشئون تنظيم أنشطة الغاز.
وأضافت أن الاستشارى يضم تحالف من شركتين إنجليزيتين هما كواليتى انيرجى ديفلبومنت، وشان أويل بالإضافة إلى شركة ميتاس المصرية، موضحة أن مهمة الشركات هى إعداد الاستراتيجية اللازمة لتحويل مصر مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، مضيفة أن فترة عمل هذه الشركات تستغرق نحو 6 أشهر بدأت منذ بداية شهر مايو الجارى.
وتابعت فى تصريحات لـ"انفراد": اطلعنا على تجارب عدد من المراكز الإقليمية العالمية مثل إنجلترا وهولندا وسنغافورة، للتعرف على تجاربهم العملية فى إدارة هذا الملف.
وأشارت إلى أن تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة لا يساهم فى تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى فقط، وإنما يعمل على تلبية وتوفير احتياجات السوق الإقليمية أيضا، وهو ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، ويحقق جذب الاستثمارات وزيادة العائدات الاقتصادية والمساهمة فى دعم الاستقرار الإقليمى.
اكتشافات الغاز الكبرى
وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المهندس طارق الملا، فإن مصر تمتلك العديد من المؤهلات التى تمكنها من القيام بهذا الدور أهمها هو ما تمتلكه من اكتشافات كبرى واعدة فى مجال البترول والغاز وبخاصة فى منطقة البحر المتوسط، وإلى جانب ذلك فإن هناك بنية اساسية تتمثل فى قناة السويس، ومشروع سوميد الذى يجرى تطوير قدراته لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية، وطاقة تكرير كبيرة جداً فى معاملها القائمة بالسويس والإسكندرية وأسيوط وموانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر بما تضمه من تسهيلات لاستقبال الخام و المنتجات و شبكات خطوط لنقل المنتجات البترولية والغاز ممتدة فى مختلف أنحاء مصر.
مصانع الإسالة
وأضاف تمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط قادرة على التصدير فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر فى تجارة وتخزين الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين امدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية، ومن المستهدف العمل على تعظيم دور مصر فى نشاط تموين السفن ذو الجدوى الاقتصادية المرتفعة فى إطار مشروع تنمية محور قناة السويس.
تطوير معامل التكرير
وأشار إلى أن وزارة البترول تقوم بتنفيذ خطط متكاملة لتطوير البنية الأساسية لدعم توفير المقومات المطلوبة للمشروع ومن أهمها خطة تحديث معامل التكرير وتوسعتها باستثمارات 8.2 مليار دولار لتعزيز قيمتها المضافة وكفاءتها وتكرير الخام المستورد من الخارج، و تنفذ خطة لإقامة مشروعات لتوسعة الموانئ وقدرتها على استقبال المنتجات البترولية من الخارج وإنشاء مشروعات لتخزين وتداول المنتجات البترولية فى العين السخنة على ساحل البحر الأحمر.
قانون تحرير سوق الغاز
وأضاف أن مشروع قانون تحرير سوق الغاز وانشاء جهاز مستقل لتنظيمه يعد آلية لجذب الاستثمارات وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وإيجاد آليات تنافسية فى سوق الغاز تنعكس إيجاباً على الاقتصاد المصرى.