اجتمعت اليوم بساحة جمرك الوارد، بميناء دمياط، لجنة الآثار المشكلة بناءًا على الأمر الإدارى الصادر من رئاسة القطاع الإسلامى والقبطى للآثار، ولجنة الجمارك والشرطة، لمعاينة وفحص مشمول البيان الجمركى رقم 2796 لسنة 2017 وارد نهائى من أمريكا بإسم م . ع . م حيث تم فتح الحاوية رقم HLXU6576588 وفض السيل الجمركى.
وبفحص اللجنة للقطع المضبوطة، أقرت اللجنة بأنه يوجد 35 قطعة عبارة عن لوحة فنية مرسومة على توال ذات براوز خشبى حديث ومصور عليها سيدة وأمامها طفلين يمسكان ببعض الزهور داخل حديقة ذات مناظر طبيعية وذو ملامح أوروبية ومؤرخة من الأسفل بعام 1905، وفازات وأطباق من الخزف وطفاية سجائر من الخزف، وغليون من الخشب، تعد جميعا ذو قيمة فنية وتاريخية عالية وتخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تصدير وإستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة.
وأوصت اللجنة بمصادرة القطع الـ35 لصالح وزارة الآثار المصرية بموجب القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 وتسليمها لوزارة الآثار.
وكان رجال الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط، برئاسة أوسام العشماوى، مدير عام جمارك، الصادر قد تمكنوا من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973.
حيث أنه فى أثناء معاينة مشمول البيان الجمركى رقم 2796 لسنة 2017 وارد نهائى مجمع أول بإسم م . ع . م بوليصة رقم 11704 حاوية رقم HLXU6576588 قادمة من أمريكا والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 122 طرد أمتعة شخصية بوزن قائم 4499 كجم بقيمة 41715 جنيه.
وبالمعاينة الفعلية للمشمول إشتبهت اللجنة فى المشمول حيث تبين وجود لوحات فنية مرسومة وموقعة بتوقيع الفنان ذات براويز خشبية محلاة بزخارف بارزة مرقوم عليها 1905 وأطباق وفازات وصوانى وشمعدانات معدنية ونجف وأباريق معدنية وتماثيل معدنية وخزفية وأشخاص وحيوانات أليفة وأعمدة الرخامية وساعات المعدنية بعضها مطعم بالخزف.
وتم العرض على لجنة الآثار بميناء دمياط والتى قامت بمعاينة القطع وأشارت فى تقريرها لعرض المشمول بالكامل على لجنه عليا متخصصة من إدارة آثار العصر الحديث وإدارة المقتنيات بوزارة الآثار للوقوف على مدى أثريتها وقيمتها التاريخية.
قرر السيد نجم رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الرسالة لحين تسليمها لوزارة الآثار.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.