رصدت قمة أسواق المال السنوية، التى عقدت اليوم 7 مشكلات أو تحديات أساسية تواجه البورصة المصرية ويدفعهم لأن تكون سوقا طاردة للاستثمار.
قال إيهاب رشاد، العضو المنتدب لشركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تعانى من مشاكل متعددة، يتصدرها نظام التسويات وتحويلات الأموال للأجانب والضرائب.
وأضاف رشاد، خلال كلمته فى القمة السنوية لأسواق المال ودور القطاع المالى غير المصرفى فى تمويل النمو، اليوم الثلاثاء، أن الأسواق الإقليمية تُطبق نظام التسوية اللحظية، التى تمكن المستثمر من بيع وشراء وتدوير أمواله أكثر من مرة خلال الجلسة، بخلاف التسوية فى بورصة مصرية.
كما أن تحويلات الأموال للخارج ومشكلة الدولار مستمرة منذ 2011، ويواجه المستثمر الأجنبى صعوبة فى الخروج بأمواله، وعندما يخرج لا يعود، وتعانى شركات سمسرة مع عملائها الأجانب فى ذلك.
وأوضح أن تأجيل الضرائب الرأسمالية على تعاملات البورصة، كان حلًا مؤقتًا، بعد تأجيل القانون لمدة سنتين، وسط مخاوف من عودة تطبيقه بعد انتهاء الفترة، وهو ما يؤدى إلى الرجوع مرة أخرى للنقطة الصفر.
ولفت إلى أن مصر لديها وضع اقتصادى صعب، والبورصة جزء من كل، وعلى رغم محدودية القطاعات فى بورصات الدول العربية، إلا أن أحجام التداول مرتفعة جدا مقارنة بالبورصة المصرية التى بها شركات كبيرة ومتنوعة وقطاعات مختلفة.
وأشار إلى أن مشكلات البورصة المصرية يلمسها العاملون فى السوق، منها تأخير القرارات، لافتًا إلى أن عمليات التداول عبر "الإنترنت" تمثل 75% من تعاملات البورصة الإماراتية مقارنة بنحو 35% فى بورصة مصر نتيجة تأخير اتخاذ القرارات.