نظمت هيئة المواصفات والجودة، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ورشة عمل بالقاهرة تناولت الإجراءات الجديدة التى أقرتها السعودية لضمان سلامة المنتجات البلاستيكية وإجراءات المطابقة للواردات.
وقال المهندس أشرف إسماعيل عفيفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن تنظيم هذه الورشة جاء فى إطار التعاون القائم بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ونظيرتها السعودية فى مجال رفع الوعى والتعريف بالمستجدات، التى تطرأ على مجالات العمل الفنى المتعلقة بالمواصفات ونظم تقييم المطابقة ذات الأثر المباشر على تيسير التبادل التجارى بين البلدين، خاصة أن السعودية تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر على مستوى التبادل التجارى مع الدول العربية.
وأشار عفيفى إلى أن ورشة العمل ستركز على الاجراءات الجديدة التى اقرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس مؤخراً، وبصفة خاصة اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية، والتى تستهدف تقليل المخاطر البيئية الناتجة عن تداول تلك المنتجات سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً.
ومن جانبه أشار المهندس سعود العسكر، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى أنه تم تحديث اللائحة الفنية السعودية لتتوافق أعمال الترخيص لعلامة الجودة السعودية مع متطلبات المواصفة القياسية الدوليةISO IEC 17065، وبالتالى تحظى بالقبول العالمى والاعتراف المتبادل بينها وبين علامات الجودة فى الدول المزمع عقد اتفاقيات اعتراف متبادل معها.
وأوضح العسكر أن السعودية ستبدأ فى منع استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل سواء المنتجات المستوردة أو المحلية وذلك اعتبارا من الأول من يوليو 2017 كمرحلة أولى وسيتم البدء فى تطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول تلك المنتجات المخالفة فى الأسواق المحلية اعتباراً من 3 أكتوبر 2017.
وأوضح أنه سيتم تطبيق منهجية متكاملة على كافة المصانع الوطنية وكذلك المستوردين، وذلك للتحقق من تطبيق اللائحة التى تشمل (16) منتجاً من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولى بروبلين والبولى إيثيلين التى تستخدم غالبا لفترات قصيرة منها أكياس التسوق أكياس الرسائل البريدية وأكياس الأمانات والطرود البريدية والأكياس المستخدمة فى تغليف الخبز والحلويات والأجهزة، ويستثنى منها المنتجات البلاستيكية المستخدمة فى الصناعات الطبية والغذائية.