هيئة قناة السويس: إنهاء مشكلة الشركة المصرية الصينية.. وتسوية نزاع "سونكر"

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، على إنهاء المشكلات العالقة بين المنطقة الاقتصادية والشركة المصرية الصينية، والتى استمرت على مدار الخمس سنوات الماضية، وكذلك الموافقة على تسوية النزاع القائم بين المنطقة الاقتصادية وشركة السخنة لتكرير البترول لصالح الدولة، فضلاً عن الموافقة على تذليل أية عقبات أمام المستثمرين خاصة بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وناقش مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال انعقاده أمس الخميس، بمقر هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وبحضور كامل هيئته من رئيس المنطقة الاقتصادية ووزراء الصناعة والنقل والاستثمار ومحافظى مدن القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة الاقتصادية والقانونية، ونواب رئيس الهيئة، فى أولى اجتماعاته بعد تولى الفريق مهاب مميش رئاسة المنطقة منذ نهاية إبريل الماضى، جدول الأعمال للمنطقة خلال المرحلة المقبلة، وكذلك الملفات العالقة مع بعض المستثمرين والتى تم البت فى أمرها وحل مشكلاتهم خلال الشهر الماضى. وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية، أن أول الملفات التى تم حلها كانت تسوية وحل المشكلات بين المنطقة الاقتصادية وشركة التنمية الرئيسية والشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، والتى كانت عالقة على مدار 5 سنوات ماضية، مشيراً إلى أنه تم إجراء مفاوضات جديدة فى نوفمبر 2016 حول اتفاق الإطار المبدئى بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف المعنية، بعد نزاع ظل لسنوات، ومن ثم إجراء تسوية وتخصيص مساحة أراضى تبلغ 1,25 مليون متر مربع للشركة المصرية الصينية بحق الانتفاع، واستكمال استثمارات الشركة ومن ثم تنفيذ مشروعاتها. وأضاف مميش، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه على تسوية النزاع القائم بين المنطقة وشركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات (سونكر ) لصالح الدولة، بعد عرض الأمور العالقة بين الطرفين على لجنة فض المنازعات، والتى انتهت إلى الموافقة على تخصيص أرض بمساحة 2,2 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع واستكمال رئيس المنطقة الاقتصادية لإجراءات العقد بين الطرفين. وقال مميش، أن التسوية مع شركة سونكر والتى حظيت باهتمام رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والبترول، أدخلت 10 مليارات جنيه استثمارات أجنبية مباشرة لـ"اقتصادية قناة السويس"، حيث تم حل المشكلات العالقة معها، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الإسراع فى حل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين، خاصة فى محور تنمية قناة السويس، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح الفريق مميش، أنه تم تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبى مباشر يبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنيه، لافتاً إلى أنه بانتهاء جميع مراحل محطة الصب السائل ستتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمى لتموين السفن ولتداول المواد البترولية فى منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا. وأضاف أن بهذه التسوية سيتم إنشاء خطوط أنابيب جديدة بطول 40 كم لربط السعات التخزينية للبوتاجاز والسولار بمحطة الصب السائل بخطوط الشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية، بما يمثل إضافة كبيرة للشبكة القومية تؤدى إلى سهولة وسرعة توزيع المنتجات البترولية على مستوى أنحاء الجمهورية وتغطية احتياجاتها. وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمناقشات مجلس الإدارة بشأن شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع والتى انتهت إلى موافقته على توفيق أوضاع الشركة وتجديد الترخيص لها لمدة 5 سنوات اعتباراً من أول يوليو 2016 الماضى، لافتاً إلى أن الشركة تعد من الشركات الوطنية العاملة فى المجال منذ الثمانينيات وبما لديها من خبرة وقدرات تؤهلها للعمل والاستمرار والمنافسة بالمجال. وقال الفريق مميش، أن مجلس الإدارة وافق على تجديد واعتماد تراخيص أعمال المزاولة من شحن وتفريغ وتجديد الساحات والمبانى للشركة وذلك لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف بميناء غرب بورسعيد. وطالب الفريق مميش، أعضاء المجلس على ضرورة التركيز على جذب فرص الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار وإقامة المشروعات بإقليم تنمية قناة السويس، من خلال حوافز تشجيعية وتذليل أية صعوبات أمامهم، مؤكداً على ضرورة تشجيع المستثمرين للاستثمار بالمنطقة خاصة فى الصناعات التى تهم المجتمع المصرى والتى تلبى احتياجاته وتوفر فرص عمل لأبنائه، وكذلك تنعكس على المنطقة العربية والشرق الأوسط. من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عضو مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على دعم الوزارة الكامل للمنطقة ولجميع المستثمرين بها، على أن يتم تذليل العقبات التى تواجههم والعمل على حل أية أمور عالقة من شأنها تسهيل وجذب الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية فى أسرع وقت ممكن. وقالت وزيرة الاستثمار، أن الوزارة ستعمل على التعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات وهيئات الدولة لإتاحة فرص استثمار أكبر خلال المرحلة المقبلة وكذلك تشجيع المستثمرين بحوافز استثمارية من شأنها جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة بعد إقرار رئيس الجمهورية لقانون الاستثمار الجديد، وطبقاً لتوجيهاته فى ضرورة تشجيع المستثمرين للاستثمار، مشيرة إلى أن صدور القانون سيحدث طفرة كبيرة فى الاستثمارات خلال الشهور المقبلة. على جانب آخر، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على استعدادات الوزارة بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية لتجهيز المناطق الصناعية ببورسعيد والعين السخنة بالبنية التحتية كاملة لتكون جاهزة لإقامة وتنفيذ المشروعات عليها، وكذلك استكمال المناطق المقام عليها صناعات حالية. وفى ذات السياق، وعد المهندس هشام عرفات وزير النقل بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية فى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بمجال النقل البحرى من وإلى موانئ المنطقة، فضلاً عن تسهيل نقل المواد الخام وتصديرها من خلال الموانئ، وأيضاً التعاون على جذب خطوط ملاحية جديدة لموانئ المنطقة.