قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك المركزى وبالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، قدم 11.6 مليار دولار خلال 3 أشهر لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام ولسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى سوق المال المصرية.
وأضاف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه منذ 29 أكتوبر 2015 وحتى 31 يناير 2016، تم ضخ 11.6 مليار دولار، تشمل 547 مليون دولار لسداد الطلبات المعلقة للمستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية، وعطاءات العملة الصعبة الدورية التى تطرح للبنوك 3 مرات أسبوعيًا، وتسهيلات ائتمانية مباشرة للمستوردين وفتح اعتمادات مستندية وغيرها من عمليات الاستيراد وللافراج عن البضائع من الموانىء وسداد حسابات مكشوفة للعملاء أى التسهيلات الائتمانية المؤقتة التى كانت البنوك منحتها للمستوردين.
وتبلغ أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر 16.477 مليار دولار بنهاية يناير 2016، مقابل 16.445 بنهاية شهر ديسمبر 2015، بارتفاع قدره نحو 32 مليون دولار خلال الشهر الماضى.
وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية والمواد الخام التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، وهى القائمة التى وضعها البنك المركزى المصرى لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتضم الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن – بودرة - ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى 3 مرات أسبوعيًا لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
وصدر القرار الجمهورى بتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، خلفًا لـ هشام رامز، يوم 21 أكتوبر 2015، وشهدت السوق تحركات له بعدها بأيام قليلة، وتولى مهام منصبه رسميًا يوم 27 نوفمبر الماضى، فى مدة رسمية قدرها 4 سنوات.