كشف مصدر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن تعديلات لائحة قانون الاستثمار الجديد ستكون على نطاق ضيق نظرا لأن القانون لم يتضمن تعديلات كثيرة.
وأشار المصدر لـ"انفراد"، أن أبرز تعديلات اللائحة المتوقعة ضوابط المناطق الحرة الخاصة والتى ستضعها وزارة المالية، حيث من المنتظر أن تكون الضوابط صارمة خاصة فى مسألة الإجراءات الجمركية وكاميرات المراقبة.
وكانت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإصدار اللائحة فور صدور القانون ونشره بالجريدة الرسمية مؤخرا.