قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القانون رقم 189 للمنظم للغرف التجارية الصادر عام 1951، اتخذ فى اعتباره وفقا لمواده أن تعد الغرف التجارية المصرية هى الممثل الرسمى الوحيد لكل التجار والصناع، سواء كان قطاع خاص أو عام، بمعنى أن الصناعة المصرية تعتبر من اهتمامات الغرف التجارية بما تحققه للصالح العام.
وتابع "الوكيل"، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم لاتحاد الغرف التجارية لمناقشة الرؤى الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أنه على الرغم أن الرئيس يسير بسرعة 100 حصان، بينما مازلت تسير الإدارة التنفيذية بسرعة 2 حصان فقط، موضحا أن الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن يمر بفترة سيئة للغاية، نظرا لارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتدنى مستوى الإنتاجية ونقص الاحتياطى من النقد الأجنبى وزيادة العجز بالموازنة العامة، متابعا أنه على الرغم من أهداف الحكومة من زيادة معدلات النمو خلال العام الجارى، إلا أن هناك أزمات حقيقة أبرزها انخفاض الصادرات المصرية بقيمة ما يقرب من 1.7 مليار دولار، فضلا عن انخفاض رسوم قناة السويس بقيمة 100 مليون دولار، كما انخفضت ميزان صافى التحويلات إلى 1.9 مليار دولار.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد رؤية واضحة للاقتصاد الكلى فى مصر، لافتا إلى أن الأزمة تكمن فى عقبات عديد تواجة الحكومة ولايوجد تنسيق واضح بين السياسات، حيث لم تسير الحكومات على نفس النهج الذى يسير عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مما أدى إلى إعاقة حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية.