كشف حسن المراكبى عضو غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات المصرية، أن اللجنة الاستشارية المشكلة للتحقيق فى قضية إغراق السوق المصرى بالحديد المستورد من دول "أوكرانيا والصين وتركيا" رجحت فرض رسم إغراق يتراوح بين 10 إلى 20 % على الشركات الموردة للحديد والتى شملها التحقيق.
وقال المراكبى، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق انتهى من تقريره وأرسله إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومن المقرر إعلان نتائج التحقيقات خلال وقت قريب، لافتا إلى أن الرسوم التى سيتم فرضها على الشركات المتورطة فى إغراق السوق المصرى مؤقتة لأن التحقيقات ستستمر حتى نهاية العام الجارى لكن فرض رسوم إغراق يعتبر انتصارا للصناعة المصرية.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن رسوم الإغراق والتى تتراوح ما بين 10 إلى 20 % من سعر طن الحديد تختلف عن رسوم الحماية والتى فرضت لفترة معينة وكانت عبار عن 175 جنيه قبل بدء اجراءات غرفة الصناعات المعدنية فى تحريك قضية الاغراق ضد شركات معينة من الدول الثلاثة.
وقال المراكبى، إن الجانب الصينى رفض التعاون فى قضية الإغراق ومن ثم أتوقع فرض رسوم إغراق عليه كالتى سيتم فرضها على باقى الشركات، موضحا "غرفة الصناعات المعدنية قدمت ما يثبت إغراق السوق المصرى بالحديد المستورد وكان هناك تحرك قوى وفعال من وزارة الصناعة لمواجهة اغراق السوق المصرى.