أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية ما تضمنه قانون الاستثمار الجديد من حرص على تناول المسئولية الاجتماعية للمستثمرين، مشيدًا باهتمام الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بتضمين القانون الذى صدر مؤخراً ما يتيح للمستثمر تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثمارى.
وقال "سامى"، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد"، إن صناديق الاستثمار الخيرية، التى تصدر بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، يمكن أن تمثل إحدى الآليات المناسبة لتوجيه الأموال المخصصة للمسئولية الاجتماعية للشركات وتمويل مبادرات التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن صناديق الاستثمار الخيرية لا توزع أرباحاً على حملة الوثائق وتوجه فوائضها الناتجة من استثمار أموالها إلى أغراض خيرية واجتماعية.
وأضاف أنه يشترط أن يكون تمويل تلك الأغراض من خلال إحدى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعى.
وأشارت المادة 15 من قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 إلى عدة مجالات للتنمية المجتمعية ومن ضمنها حماية وتحسين البيئة والرعاية الصحية والاجتماعية ودعم التعليم الفنى والتدريب وتمويل البحث العلمى.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة 10% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم من الوعاء الضريبى.
ولفت شريف سامى، إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 19 لسنة 2016 بتحديد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التى توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيرى حتى انقضائه، بأن تكون واحد أو أكثر من المجالات التالية: تمويل أنشطة ومؤسسات التعليم والتدريب وتقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوى المأوى، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوى الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين وكذا المساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادى رياضية لغير القادرين، وأيضاً الرعاية الصحية: ومن ضمنها المساهمة فى تمويل بناء وتجهيز أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين، وأخيراً تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وكافة الاغراض الأخرى التى تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتى توافق عليها الهيئة.