قالت إيمان نجم محلل اقتصادى أول بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن صافى الاحتياطى الأجنبى لمصر فى شهر مايو 2017، ارتفع لأعلى مستوياته فى 6 سنوات مقارباً لمستوياته قبل 2011 بحوالى 2.48 مليار دولار ليصل إلى 31.126 مليار دولار مقارنة بـنحو 28.64 مليار دولار فى شهر إبريل مسجلاً نسبة ارتفاع قدرها 8.7% على أساس شهرى.
وأضاف أن الاحتياطى الأجنبى ارتفع على إثر ارتفاع الاحتياطى من العملات الأجنبية بنحو 2.48 مليار دولار، كما ارتفع احتياطى الذهب بنحو 7 مليون دولار، بينما ظل مستوى حقوق السحب الخاصة كما هو عند 764 مليون دولار.
وأرجعت إيمان نجم، فى مذكرة بحثية، زيادة الاحتياطى هذا الشهر نتيجة إعادة إصدار نحو 3 مليار دولار من السندات الدولارية بنهاية الشهر، فضلاً عن قرار البنك المركزى الأخير بزيادة أسعار الفائدة على الكوريدور والذى أدى إلى جذب نحو مليار دولار كاستثمارات فى أذون الخزانة وأدوات الدين المحلى ليكون مجموع ما تم اجتذابه فى تلك الاستثمارات منذ قرار التعويم فى شهر نوفمبر السابق يبلغ 7 مليار دولار.
وأشارت إلى أنه كان من شأن الزيادة فى الاحتياطى الأجنبى أن تكون أكبر لولا سداد مصر 750 مليون دولار كجزء من مديونيتها لصالح شركات البترول الأجنبية، مع احتمالية سداد دفعة ثانية بنفس المبلغ خلال الشهر الجارى، بالإضافة إلى 500 مليون دولار تم سدادها مع بداية الشهر الجارى قيمة سندات للصندوق السعودى للتنمية كان قد تم طرحها فى 2012.
وتابعت إلا أن هذه التسديدات من المتوقع تأمينها عن طريق استلام الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى تبلغ 1.25 مليار دولار والمتوقع الحصول عليها بنهاية الشهر الجارى، وقبيل سداد 720 مليون دولار لنادى باريس مع بداية السنة المالية الجديدة.