أكد محمد الجارحى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات، أن قرار فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح "التركى والصينى والأوكرانى"، يتيح لمصانع الحديد العمل بكامل طاقتها، وتعويض الخسائر التى تكبدتها الصناعة المحلية بسبب إغراق واردات الحديد من الدول الثلاث، والتى بلغت 818 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016.
وأشار الجارحى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن إغراق السوق المصرى بواردات الحديد الصينى والتركى والأوكرانى، تسبب فى العديد من الخسائر للصناعة المصرية، على رأسها انخفاض العائد على الاستثمار بنسبة 10,3%، فيما ارتفع المخزون بنسبة 307%، موضحًا أن تلك الدول تمنح مصنعيها دعم يتراوح من 10% إلى 20%، حتى يتمكنوا من التصدير بأسعار منخفضة عن بيع منتجاتها محليا بدول المنشأ، وهو ما صعب المنافسة على الصناع المحليين.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات،أن قرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد مطبق فى عدد من دول العالم، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تفرض تركيا رسوم إغراق على الحديد الصينى حفاظا على صناعتها المحلية، مطالبًا الحكومة المصرية بفرض رسوم مكافحة إغراق دائمة على واردات الحديد، موضحًا أن المصانع المصرية ستعمل بكامل طاقتها خلال الـ4 أشهر مدة تطبيق القرار، كذلك البحث عن فرص تصديرية لتصدير الحديد المصرى للخارج.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر أمس الثلاثاء، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر.
وياتى ذلك القرار على خلفية التحقيقات الجارية بقضية مكافحة اغراق واردات الحديد، والتى بدأ التحقيق بها بقرار من وزير التجارة والصناعة، ديسمبر الماضى، على خلفية الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية، متضمنة مستندات تثبت حدوث وقائع إغراق واردات الحديد من جانب الصين وتركيا وأوكرانيا.