فى أول رد فعل على اتهامات مجلس النواب بوجود فساد بالشركة العامة للبترول، قال المهندس مصطفى طاهر، رئيس الشركة العامة للبترول، إن كافة التعديات على أراضى امتياز الشركة والعقود التى لم تستوف أطرافها شروطها كلها محل نظر أمام القضاء، وصدر فى معظمها أحكام ابتدائية واستئنافية لصالح الشركة وإنها محل تنفيذ بمحكمة الغردقة الابتدائية، قائلا أن كل ما اثير حول عدم حرص مسئولى الشركة على الحفاظ على حقوقها غير دقيق.
كان النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل بمجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، قال إنه يكشف فيه عن وقائع فساد بالشركة العامة البترول.
وأضاف "طاهر" أن رجال البترول الذين يعملون على زيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية، لا يمكن أن يتركوا حقا للدولة أو يتوانون فى الحفاظ على أموال وأصول الشركة، ويتم التعاون فى ذلك مع الهيئة العامة للبترول، مؤكدًا على تقديره لكافه الجهود الحريصة على استرداد حقوق الدولة وإعلاء قيمة دولة القانون وتحقيق الصالح العام لمصر ولقطاع البترول.
وطالب النائب بمواجهة الفساد فى الشركة العامة للبترول فى قضية تأجير أراضى والتفريط فى أراضى الشركة لصالح شركات أجنبية والصمت أمام حالات التعدى على أرض الشركة من جانب أكثر من شركة خاصة وأفراد، على حد تعبيره.