أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات ومدير مكتب الإلتزام البيئى بالاتحاد، أن عدد الشركات الحاصلة على شهادة المكون المحلى، منذ بدء تفعيل القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 وحتى الان، بلغ 100 شركة صناعية.
وأضاف كمال، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الاتحاد لديه لجنة مختصة لمساعدة الشركات الراغبة فى الحصول على شهادة المكون المحلى، حتى تتمكن من المشاركة فى المناقصات الحكومية وفقا لما ينص عليه قانون منح أفضلية للمنتجات المحلية فى العقود والمشتروات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سيتم زيادة التوعية للشركات بضرورة الحصول على شهادة المكون المحلى.
وأشار المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، إلى أكثر القطاعات إقبالا للحصول على شهادة المكون المحلى، هى القطاعات الهندسية والكيماوية والأخشاب، بإعتبارها أكثر القطاعات مشاركة فى المناقصات الحكومية، موضحا أن اجراءات استخراج الشهادة تستغرق حوالى اسبوع.
وتوجد 4 خطوات للحصول على شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى، وهى تقديم نموذج لبيانات الشركات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، ونموذج لطلب الحصول على الخدمة، وبيان تكلفة المكون الصناعى، وبيان حساب نسبة المكون الصناعى المصرى داخل المنتج، على أن يتم بحث تلك النماذج من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة، على أن تصدر شهادة المكون المصرى للمنشأة الصناعية من اتحاد الصناعات، بعد الحصول على موافقة الغرفة الصناعية التابع لها المنشأة.
وتسرى أحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحيث لا يقل المكون الصناعى المصرى عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.