طارق قابيل: الرئيس سيشهد التوقيع على محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والطاقة والنقل والبنية التحتية أهم المجالات المطروحة للنقاش
5.5 مليار يورو حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا
619 مليون دولار حجم الاستثمارات الالمانية فى مصر
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى الى ألمانيا الأسبوع المقبل للمشاركة فى القمة الالمانية الافريقية التى تعقد تحت عنوان " قمة الاستثمار مستقبل مشترك" تمثل دفعة كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والمانيا خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أنه من المقرر أن يشهد الرئيس فعاليات منتدى الاعمال المصرى الالمانى المشترك والذى يستهدف خلق حوار بناء بين الشركات المصرية ونظيرتها الالمانية بهدف انشاء مشروعات مشتركة جديدة تحقق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير مع يوليوس جيورج لوى سفير المانيا بالقاهرة والتى استعرضت توسيع اطر التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمانيا خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير، فى بيان اليوم، أن الزيارة ستشمل أيضاً عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة برئاسة وزير التجارة والصناعة المصرى ونظيره وزير الدولة للاقتصاد والطاقة الألمانى حيث من المقرر ان يشهد الرئيس السيسى التوقيع على المحضر النهائى للجنة والتى تشمل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالسياسات التجارية والصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الحوار الاستثمارى وكذا التعاون فى مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
واشار قابيل ان تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين خلال الفترة الاخيرة وضعت أساساً راسخا لعلاقات اقتصادية قوية تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والألماني على حد سواء وتمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الناجحة فى مختلف النواحى الاقتصادية كما تمثل خطوة هامة نحو إحداث طفرة حقيقية فى مستوى العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وحول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية اوضح وزير التجارة والصناعة ان العلاقات التجارية بين البلدين تشهد حاليا زخماً كبيراً ونقلة نوعية فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادى ، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 5 مليارات و567 مليون يورو بزيادة 10% عن عام 2015، كما بلغت الاستثمارات الألمانية فى مصر حتى يناير الماضى نحو 619.2 مليون دولار فى قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات حيث تحتل المانيا المركز الـ 20 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى.
ومن جانبه أكد يوليوس جيورج لوى سفير المانيا بالقاهرة على الدور المحورى الذى تلعبه مصر على مختلف الاصعدة فى منطقة الشرق الاوسط مشيراً الى ان مجتمع الاعمال الالمانى يولى اهمية خاصة بالسوق المصرى كسوق استثمارى فريد يمتلك فرصاً استثمارية هائلة فى مختلف القطاعات، واكد ان هناك فرصاً كبيرة لتوسيع اطر التعاون الاستثمارى بين البلدين فى العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية
واشار الى ان زيارة الرئيس السيسى لالمانيا ستسهم فى تعزيز وتوسيع اطر التعاون الاقتصادى المشترك خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط شعبا البلدين