يستهدف المعهد القومى للإدارة، تحقيق أرباح تقترب من 9 مليون جنيه بزيادة 60% عن العام الماضى، وذلك بالتزامن مع العام الأول لتدريب موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد والذى سوف يدفع كافة العاملين بالجهاز الإدارى للحصول على تدريبات جديدة وفقا للمعايير التى يفرضها القانون للحصول على ترقيات، بحسب خطة المعهد.
ويهدف المعهد، وصول إجمالى عائداته إلى 28 مليون جنيه فى موازنة العام المقبل 2017- 2018، وذلك بعدما طالبتهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى بوضع رؤية استراتيجية للمعهد كهيئة اقتصادية متخصصة فى التدريب، معتمدة دوليا، تركز على إعداد العاملين فى القطاع الإدارى منذ بداية التحاقهم بالعمل، مروراً بالوظائف الوسطى، وصولاً إلى الوظائف القيادية، مع وضع برامج نوعية مرتبطة باحتياجات القطاع الإدارى التدريبية مثل الموارد البشرية، ومهارات الاتصال بما يتسق مع استراتيجية مصر 2030.
وأكدت وزيرة التخطيط، ضرورة أن يعمل المعهد فى الفترة المقبلة على تسويق خدماته للجهات الحكومية المختلفة، وزيادة تعاقداته مع القطاع الخاص، مشددة على ضرورة التنسيق مع الجهات المماثلة فى الدولة، تحقيقا للتكامل وتوفيراً للجهد.