ارتفع حجم "البنكنوت" المصدر من الورقة فئة 200 جنيه، من 220 مليار جنيه فى نهاية شهر يناير 2017، ليصل إلى 226 مليار جنيه، فى نهاية شهر فبراير 2017، بزيادة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، وفقًا لما أورده أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المعادلة الاقتصادية المعترف بها عالميًا، والتى تحكم طباعة أوراق النقد "البنكوت"، وبالتالى المتداول من فئات العملة المحلية، من دار طباعة النقد التابعة لـ"المركزى"، تتمثل فى حساب معدل التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات- السنوى، بالإضافة إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى، فضلاً عن معدل شهرى لإحلال وتجديد التالف من العملة المحلية بكافة فئاتها النقدية الورقية، مؤكدًا أن مطابع البنك المركزى لا تقبل طباعة النقد المصدر لدول أخرى، لاعتبارات تقنية وأمنية وسياسية.
كان البنك المركزى المصرى، أقدم على طباعة نحو 22 مليار جنيه خلال شهرى فبراير ومارس 2011، فى أعقاب أحداث ثورة 25 يناير مباشرة، بفئات ورقية نقدية عدة، وقام بضخها فى الأسواق المحلية عن طريق البنوك المكونة لنسيج الجهاز المصرفى المصرى، للعمل على رفع معدلات السيولة، وذلك بالإضافة إلى المعدلات الطبيعية لإحلال وتجديد العملة المحلية، والتى التزم البنك خلال السنوات الماضية بالمحافظة على جودتها ونظافتها، ويتم إحلالها بمعدلات شهرية ثابتة.