أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن انخفاض نسبة العجز الكلى من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 8.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/2017، مقارنة بنسبة بلغت 9.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق، حيث ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 25%، والمصروفات العامة بنسبة 18%.
وأوضحت الوزارة، فى بيان عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة، أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 25% لتصل إلى 363.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو-مارس للعام المالى الجارى 2016/2017، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.6% لتشكل نسبة 74% من جملة الإيرادات العامة خلال ذات الفترة، وارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 631.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بسبب ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 31% لتشكل نسبة 37% من جملة المصروفات العامة، كما ارتفعت أيضاً قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 20.3% لتشمل نسبة 20% من جملة هذه المصروفات.
وأضافت أن صافى الدين المحلى الحكومى، ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى نحو 2654.4 مليار جنيه فى نهاية مارس 2017، وليشكل نسبة 81.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وبلغ إجمالى الدين العام الخارجى نحو 71.8 مليار دولار فى نهاية يناير لعام 2017 وبما يشكل نسبة 37.6% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما بلغت نسبة الدين العام الخارجى نحو 13.7% من الصادرات السلعية والخدمية فى ديسمبر 2016.
أما عن التطورات النقدية، بلغ نحو 13.6 مليار دولار زيادة فى صافى الاحتياطات الدولية بنهاية شهر مايو من العام المالى الحالى، ليسجل نحو 31.13 مليار دولار مقارنة بنحو 17.52 مليار دولار بنهاية شهر مايو من العام الماضى، وارتفعت عدد شهور الوارادات التى يغطيها صافى الاحتياطات الدولية من 3.5 شهر فى مارس لعام 2016 إلى 6 شهور فى مارس لعام 2017.
وأضافت أن التسهيلات الائتمانية ارتفعت إلى 1.264 تريليون جنيه خلال شهر فبراير 2017 بنسبة 57% مقارنة بذات الشهر من العام الماضى، وتشكل التسهيلات الممنوحة للقطاع الحكومى بنسبة 22%، ولغير الحكومة بنسبة 78%، وارتفعت التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية بنسبة 95% لتصل إلى 476.6 مليار جنيه فى فبراير مقارنة بذات الشهر من العام الماضى، وبلغ إجمالى حجم الودائع نحو 2.7 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير لعام 2017، بزيادة نحو 40.3% عن شهر فبراير لعام 2016، وحققت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية نمواً بنسبة 111% خلال ذات الفترة.