كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة، استراتيجية عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة، والخطط التى سيتم تنفيذها.
كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارين، الأول بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والثانى بإنشاء المجلس الاستشارى للجهاز.
وأكدت نيفين جامع، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن استراتيجية الصندوق الاجتماعى للتنمية بعد تحويله إلى جهاز للمشروعات الصغيرة ستتغير تماماً، وذلك وفقا للمحاور المنصوص عليها فى قرار إنشاء الجهاز الصادر من رئاسة الوزراء، بعمل استراتيجية جديدة، لافتة إلى أن هناك جلسات مرتقبة مع وزير الصناعة وكافة الأعضاء الجدد فى مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للوصول إلى أفضل أداء للجهاز الجديد.
وفيما يتعلق باستراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قالت جامع : "نسعى إلى تغيير كبير وملموس فى التعامل مع ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية وسنسعى لتوجهات واستراتيجية جديدة فى التعامل مع المشروعات حتى لا يقتصر دور الجهاز الجديد على تمويل المشروع فقط ولكن هناك توجهات جديدة سنضع محاورها مع الوزير طارق قابيل.
وأشارت جامع إلى أهمية اتخاذ أسلوب جديد فى العمل داخل الجهاز الجديد للمشروعات الصغيرة وذلك حتى يشعر المجتمع بثمار إنشاء الجهاز وعدم الاقتصار على الوسائل التقليدية فى ملف المشروعات الصغيرة.
وكشفت نفين جامع، أن هناك لجنة مشكلة لتعديل القانون رقم 141 وتجرى المناقشات حاليا حول تعديل تعريفات المشروعات الصغيرة وعمل حوافز جديد لها تتناسب مع الحوافز الموجودة فى قانون الاستثمار، مشيرا إلى أن التعديلات تشمل أيضا ضم المشروعات المتوسطة ليشملها هذا القانون، وذلك لأن الصندوق الاجتماعى للتنمية كان يشتغل على التمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
بالنسبة لمحور التدابير التى يتخذها الجهاز الجديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضحت أن هناك مساعى لسرعة اتخاذ تدابير لنمو هذا القطاع من خلال تدابير تشريعية وإجرائية ومؤسسية لتطوير مناخ الأعمال الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، ومراجعة التشريعات المنظمة، وتدقيق البيانات عنها بهدف توفير حزم تحفيزية وتنموية تتوافق مع حجم هذه المشروعات ونوعيتها ومراحلها العمرية، وكذلك إعادة هيكلة الجهات الحكومية فى الدولة العاملة فى مجال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتعديلات القانون 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية قطاع المشروعات.
تجدر الإشارة إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تكون له شخصية اعتبارية عامة، يتبع الوزير المختص بشئون الصناعة والتجارة الخارجية، ويحل الجهاز محل الصندوق الاجتماعى للتنمية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1990، ويباشر الجهاز كافة الاختصاصات المقررة فى للصندوق الاجتماعى، كما يؤول إليه أموال وموجودات ومقار وأصول الصندوق، وبعدها أصدر وزير الصناعة فى أبريل الماضى قرارا بتكليف نفين جامع قائما بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لمدة 3 أشهر، قبل صدور التشكيل الرسمى لمجلس إدارة الجهاز.
وبحسب تقرير المصروفات السنوى لعام 2016 ، فإن صندوق الجتماعي للتنمية ضخ قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بلغت 3.8 مليار جنيـه مـولـت 402,214 مشـروع صغـيـر ومتناهـي الصـغـر وفرت 265.186 فرصة عمل، كما بمغ اجمالي المنح المنصرفة على مشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية والتدريب مبلغ 674.1 مليون جنيه وفـرت 83.501 فرصة عمل بالإضافة 3 آلاف عمل من خلال التدريب على مهن مختلفة لإلحاقهم بسوق العمل.