أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على ضرورة الاسراع فى إنجاز المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بحد أقصى مساء الغد، لتقديمها إلى المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، على أن تكون مواد اللائحة ميسرة للإجراءات وتقضى على البيروقراطية.
وأشارت فى بيان اليوم، إلى أنه سيتم إرسال نسخة من المسودة الأولى إلى جميع الوزارات عقب الانتهاء منها لأخذ تعليقاتهم عليها، ومناقشتها فى مجلس الوزراء، ليصدرها رئيس الوزراء.
وأضافت نصر، خلال رأستها للاجتماع الرابع للجنة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، اليوم الأحد، التى شكلتها بناء على تكليف المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة بحثت مقترحات 15 وزارة وهيئة وجهة، وهى "الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة والبيئة والتنمية المحلية والمالية، والتضامن الاجتماعى والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة"، اضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وجمعية أصحاب مشروعات المناطق الحرة الخاصة للتنمية، ووضع هذه المقترحات فى المواد الرئيسية التى يتم من خلال وضع مسودة اللائحة.
وأوضحت أن أبرز هذه المواد، قواعد وضوابط منح الحوافز الخاصة للمستثمرين والانشطة الاستثمارية وإعداد الخريطة الاستثمارية وتقديم خدمات الربط الالكترونى والميكنة، وضوابط اعداد دليل الاستثمار، وشروط وإجراءات استخراج الموافقة الواحدة، والشكل القانونى لمكاتب الاعتماد، وحوكمة الشركات، وتفعيل نظام الخدمات الالكترونية، وشروط وأوضاع الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة.
وتضم اللجنة كل من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.