يبحث مجلس النواب مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذى يقضى بتحريك أسعار جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول وذلك فى إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال مصدر رفيع بقطاع الاتصالات لـ"انفراد"، إن سعر شريحة المحمول قد تصل الى 65 جنيها عند فرض رسوم تنمية تقدر بنحو 50 جنيها عن كل خط محمول جديد، مرجحا أن يؤدى هذا الإجراء الى خفض نسبة شراء شرائح المحمول بنحو 30% فى الثلاثة أشهر الأولى من بدء تطبيق القرار حال موافقة مجلس النواب، ولكن هذا الأمر سيعود الى معدله الطبيعى وفقا لتوقعات حكومية.
وأضاف المصدر أن شركات المحمول تبيع 3 ملايين خط محمول شهريا أى نحو 36 مليون خط محمول سنويا، وكان يتم بيع هذه الأرقام بمبالغ زهيدة أو توزيعها مجانا دون تسجيل بيانات الصحيحة للعملاء، مرجحا أن يتم جمع حصيلة تقدر بـ1.8 الى 2 مليار جنيه من هذا الإجراء.
ووفقا للمصدر فإن الحكومة كانت تبحث فرض رسوم تنمية على الخطوط المفوترةتقدر بـ5 جنيهات على كل فاتورة شهريا، ولكنها رفعت هذا الأمر الى 10 جنيهات فى المشروع المقدم الى مجلس النواب، ما قد يزيد العائد من إجمالى المبالغ التى يتم تحصيلها الى أكثر من مليار جنيه سنويا، حيث يوجد فى مصر نحو 9 ملايين خط من اجمالى الاشتراكات فى الهاتف المحمول، كما تتراوح قيمة اغلب الفواتير ما بين 50 الى 70 جنيها وفقا للبرامج الموجودة لدى شركات المحمول.
يأتى ذلك فى حين سيضطر ملايين المستخدمين لتغير خطوط المحمول لديهم عند بدء تشغيل الجيل الرابع حيث تؤكد بعض الشركات على أهمية تغيير الشرائح عند بدء الجيل الرابع، وأكدت بعض الشركات أن الشرائح مجانية، ولكنها تباع فى الفروع بنحو 5 جنيهات، لكن مصادر بشركات المحمول أوضحت أن هذا الامر ينطبق على الخطوط الجديدة و الذى يصل سعرها ما بين 15 الى 18 جنيه.
وأشارت المصادر الى أن المشروع المقدم يلزم العميل بدفع نحو 20 جنيه عند شحن الهاتف المحمول لأول مرة مع كل خط جديد ما يشير أن العميل عليه دفع نحو 90 جنيها مثلا عند شراء خط جديد، مشيرين" الأمر قد يستغرق وقتا طويلا لمناقشته بمجلس النواب من تأثيرات تتعلق بتأثير هذا الأمر على العملاء و الضرائب المحصلة من الشركات إذا ما أثر فى بداية الأمر على الاستخدام وبعض امور أخرى.
واستفاد مشغلو المحمول فى الحصول على حصة كبيرة من السوق بسبب عمليات بيع الخطوط بأسعار زهيدة وبدون بيانات فى السنوات الاولى لانطلاق خدمات المحمول فى مصر، وكان يتم دفع ما يسمى بالبونص للتجار لبيع أكبر قدر من الخطوط ما تسبب فى أزمة كبيرة تتعلق بخطوط المحمول المجهولة و التى اضطرت على اثرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقطع الخدمة عن ملايين المستخدمين حتى يتسن لهم استكمال بيانات الخطوط، وأيضا قصر بيع الخطوط على المحال التجارية والمنافذ الرسمية ووضع قواعد جديد لتسجيل وبيع الخطوط.
ويثير هذا الامر العديد من التساؤلات فيما يتعلق بكيفية منافسة الشركة المصرية للاتصالات على خدمات المحمول فى حال رفع اسعار الخطوط، وهى تسعى بحجمها هذا الى الحصول على حصة كبيرة فى السنة الاولى من بدء المحمول، لكن مسئولون بالشركة أكدوا لـ "انفراد" أن الشركة ستنافس بقوة وأنها لن تعلن عن خططها فى السوق قبل تشغيل الخدمة.
وتسعى الحكومة لتحصيل وتوريد ما يزيد عن 4 مليارات جنيه إضافية من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى الموازنة العامة للدولة، وهو من اكثر القطاعات دفعا للضرائب فى مصر.
وتصل ضريبة القيمة المضافة على خدمات المحمول إلى 22% بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة العام الماضى، ومن المرجح زيادة الضريبة الى 1% خلال العام الجارى، ولكن مسؤولين بشركات المحمول قالو أن الزيادات على اسعار كروت الشحن لن تزيد عن 10 قروش، مشيرين أن الحكومة تحصل على نحو مليار ونصف من إجمالى الزيادات على ضريبة القيمة المضافة على حد قولهم.
ويلزم مشروع القانون بمجلس النواب الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذه الرسم من المستهلكين، مع قيمة الخدمة المستحقة لها، وتوريده إلى وزارة المالية.