فى أول تحرك من شركات قطاع الأعمال العام لرفع العبء عن العمال الذين يعانون من تدنى الأجور، قام عمال شركة عمر أفندى ممثلين فى القيادى العمالى بالشركة، محمد لبيب فى مخاطبة وزير التخطيط الدكتورة هالة السعيد بصفتها رئيس المجلس القومى للأجور، وفقا لنص الماده 34 من قانون العمل 13 لسنة 2003 الذى تنص على أن ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الادنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة بإيجاد الوسائل والتدابير الذى تكفل بين الأجور والأسعار.
وقال محمد لبيب فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" إنه خاطب الوزيرة رسميا، حدد فى المخاطبة على أن يتم ذلك بحد أقصى 15 يوما، وإذا إنه انتهت المدة فى 2017/6/15 ونستعد الآن لأخذ الطرق القانونية المناسبة لرفع دعوى حد أدنى عادل للأجور.
وأضاف أن هذا أقل ما يكون للرد على تصريحات الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بتقديم الرواتب الحقيقية أمام القضاء، لافتا أن تصريحات وزير قطاع الأعمال العام بأن العاملين بقطاع الأعمال العام يحصلون على مكافأة ميزانية تصل إلى 12 شهرا مرة واحدة، دون تحديد من هى هذه الشركات وليس الكلام فى المطلق، حيث إن هناك عاملين حتى هذه اللحظة يحصلون على رواتب 600 جنيه شهريا.
وأشار لبيب أن تصريحات الدكتور أشرف الشرقاوى تنطبق فعليا على عدد كبير من الشركات، ولكن هنا من هم تحت خط الفقر، وبالتالى الأمر يحتاج دراسة عادلة لعدم تفاوت الأجر بين العاملين بعضهم البعض بشركات قطاع الأعمال العام.
الأمر الذى يتطلب دراسة سريعة لتفعيل تساوى الأجر بين شركات قطاع الأعمال العام بعضها البعض، وليس من المنطقى أن يكون عاملا بشركة تابعة يحصل على 2000 جنيه بعد 30 سنه خدمة، وآخر يحصل على 7 آلاف جنيه بعد نفس سنوات الخدمة وفى النهاية بحسب تصريحات محمد لبيب، تقاس أسعار السلع والخدمات على النوع الثانى الذى يحصل على أجر عادل دون النظر إلى أصحاب الدخول المتدنية، بل يتم دراسة ومقترح عدم ادراجهم فى العلاوات الخاصة، وعلاوات غلاء المعيشة.
وطالب أن يقوم الوزير بعمل فئات حسب حالة الشركات، وليس حسب متوسط الأجور فى الشركات، مؤكدا أن عمال شركة عمر افندى وشركات أخرى تحت خط الفقر وبالتالى فإن رفع دعوى قضائية بإلزام الحكومة بالحد الأدنى للأجور سيكون خيار العاملين الأخير.