بعد إعلان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، موافقة مجلس التعاون الخليجى وسلطات التحقيق التركية على إعفاء الصادرات المصرية من رسوم الحماية المفروضة على المنتجات المسطحة المدرفلة من حديد أو صلب والإطارات الخارجية من مطاط، نرصد فى النقاط التالية أهم أبعاد القرار واسبابه وتأثيره على الصادرات فى منتجات الحديد المدرفلة والإطارات الخارجية، وعلى قطاع التجارة الخارجية المصرية.
1-تفرض دول مجلس التعاون الخليجى رسوم حماية على المنتجات المدرفلة من الحديد أو صلب وبعد جولة من المفاوضات تمكنت القاهرة من إزالة هذه الرسوم.
2- تركيا تفرض رسوم حماية على الاطارات الخارجية من مطاط الأمر الذى كان يضعف الصادرات المصرية من المطاط للسوق التركى.
3-قاد قطاع الاتفاقيات الخارجية جولة كبيرة من المفاوضات مع الجانب الخليجى للوصول إلى قرار إزالة الرسوم المفروضة على صادرات مصر من الحديد المدرفل.
4-اعتمدت المفاوضات بين مصر وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجى على كون مصر دولة نامية الأمر الذى يتيح لها إدخال صادرتها دون رسوم حماية.
5-تنص المادة 9 من الاتفاق الدولى للوقاية على عدم تعرض منتجات الدول النامية لإجراءات الوقف أو المنع وسهولة دخولها للدول الموقعة على الاتفاقية.
6-قرار اعفاء الصادرات من رسوم الحماية على الحديد المدرفل يضمن استمرار نفاذ الصادرات المصرية من المنتجات المدرفلة من الحديد أو صلب إلى أسواق مجلس التعاون الخليجى بأسعار تعطى لها ميزة تنافسية.
7-يتيح القرار دخول الاطارات المصنعة فى مصر من المطاط إلى السوق التركى واستمرار زيادة الصادارات المصرية للأسواق التركية التى سجلت ارتفاع 19 % عام 2016.
8- عند دخول الصادرات المصرية من الحديد المدرفل إلى دول الخليج فإنها بموجب هذا القرار فلن تطبق عليها رسوم الحماية وتدخل بأسعارها التى خرجت بها من مصر.
9- يوفر هذا القرار دخول أمن للإطارات الخارجية المصنوعة من المطاط الأمر للسوق التركى مما يجعلها منافسة للمنتج التركى نفسه.
10- القرار غير محدد بمدة زمنية معينة مما يبشر بزيادة الصادرات المصرية للسوق الخليجى والتركى.
وتلجأ الدول لفرض رسوم حماية أو اغراق على الواردات من أجل حماية منتجاتها الوطنية، كما فعلت مصر بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمةCIFعلى الواردات الصينية، ومن 10 إلى 199% من القيمةCIFعلى الواردات التركية، ومن 15-27% من القيمةcifعلى الواردات الأوكرانية، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر.