تقرير المركزى للمحاسبات يطالب "بيع المصنوعات" بتحصيل المتأخرات وحصر الأصول

أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن فرع شركة بيع المصنوعات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام فى مدينة طنطا يوجد فيه فروق 716 مترا بين المساحة الفعلية، والمساحة التى تم عمل عليها شراكة وتقدر بـ1250 مترا لصالح إحدى الشركات، منتقدا ما تم فى تطوير الفرع واتفاق الشركات التى دخلت المناقصة فيما بينها للحصول على الفرع، وانتقد أيضا تدنى حقوق المشاركة على الفروع. وقال تقرير الجهاز إن الإعلان جاء بالمخالفة لقانون المناقصات المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، وبالفعل تقدم لشراء كراسة الشروط وللمناقصة عدد 5 شركات، ولم يتقدم جديًا غير شركتين فقط فيما بعد، وقدمت إحدى الشركات عرضًا بقيمة 63.800 مليون وهو نفس المبلغ الذى حدده استشارى شركة بيع المصنوعات والذى أصبح استشاريا للشركة المشاركة فيما بعد طيبة بعد رسو العطاء عليها، كما أن إحدى الشركات التى دخلت المناقصة بعرض بقيمة 58 مليون وانسحبت، عند الانتهاء من اجراءات التعاقد مع الشركة الاخرى قام ممثل الشركة الاولى بتوقيع شيك الدفعة الاولى بمبلغ 2.5 مليون جنيه وهو ما يدل على أنهم شركة واحدة، ويلعبون لحسابهم على حساب شركة بيع المصنوعات وقد علم بذلك ممثلى شركة بيع المصنوعات، مما يشير إلى أن المناقصة كانت صورية. كما أشار الجهاز أن الشركة قامت بعمل عقد شراكة على فرع بورسعيد بأقل من العائد السابق بنحو 3 آلاف جنيه، كما أن العقد يتضمن تأجير مساحة 850 مترا فى حين تم العرض على مجلس الإدارة إنه 600 متر فقط مما يستوجب التحقيق. ولفت التقرير أن الخسائر المرحلة للشركة بلغت الخسائر المرحلة 310 ملايين جنيه، كما لم تقم الشركة باعمال الرفع المساحى لكل أراضيها، بالإضافة إلى وجود عهد بـ1.7 مليون جنيه على عاملين سابقين لم يتم تحديد موقفها. بخلاف وجود ديون مستحقة للشركة على الفروع بنحو 6 ملايين جنيه. كما انتقد التقرير ازدواج حصول الاعضاء المنتخبين على مكافاة مجلس الادارة والعاملين فى الوقت نفسه بما فيهم رئيس اللجنة النقابية.