أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد إعداد تشريعات جديدة لتقنين منظومة إصدار التراخيص وتخصيص الأراضى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها من مجلس النواب خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيراً إلى سعى الوزارة لخلق المناخ المناسب لزيادة معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعى.
وقال الوزير، فى بيان صحفى، إن الوزارة تقوم حالياً بإعداد استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاعى التجارة والصناعة بهدف زيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك زيادة معدلات التصدير خاصة للسوق الأفريقى، وذلك من خلال إنشاء 5 مكاتب تجارية فى كل من تنزانيا وأوغندا وكوت ديفوار وجيبوتى وغانا، فضلاً عن إنشاء مراكز لوجيستية لتسهيل حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية.
وشدد الوزير، على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى سواء فى المشتريات الحكومية أو من قبل المستهلكين، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد إجراء حملة إعلامية موسعة لتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات المحلية.
وحول أثر قرار زيادة التعريفة الجمركية على أسعار المنتجات بالسوق المحلية أوضح قابيل ، أن جميع المنتجات والسلع التى تم رفع الجمارك عليها لها بديل محلى بجودة عالية، كما أن نسبة الزيادة فى الجمارك تتراوح ما بين 10 إلى 15% فقط ، مشيراً إلى أنه لم تحدث زيادة فى أسعار هذه المنتجات بل قامت بعض الشركات بالإعلان عن عروض مخفضة لبيع منتجاتها.
وأضاف قابيل أن المنطقة الصناعية الروسية المتوقع إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد بقناة السويس، سوف تخضع لقانون المناطق الاقتصادية، وسيتم تمويل استثماراتها من خلال صندوق مصرى إماراتى روسى مشترك، لافتا إلى أنه سيتم التركيز على إقامة صناعات محددة داخل هذه المنطقة وتشمل صناعة الشاحنات أقل من 5 أطنان والجرارات الزراعية والبتروكيماويات.
وأكد الوزير أن هناك بعض الصناعات يمكن أن تمنحها مصر حوافز لجذبها وتوطينها مثل صناعة السيارات وهناك تجارب ناجحة على مستوى القارة الأفريقية فى هذا المجال مثل جنوب أفريقيا والمغرب حيث تمثل صناعات السيارات حوالى 16% من الناتج القومى للاقتصاد المغربى، كما تتميز تلك الصناعة بأنها كثيفة العمالة وتتبعها صناعات مغذية تصل إلى حوالى 80 مصنعا صغيرا.
وحول خطة الوزارة للتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية أشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة حيث من المستهدف طرح حوالى 4 مناطق مع نهاية هذا العام، وذلك بهدف توفير أراض صناعية للمستثمرين لحل مشكلة ندرة الأراضى، لافتاً إلى أن عدم ضخ استثمارات كافية فى البنية التحتية خلال الفترة الماضية، أدى إلى ندرتها وبالتالى ارتفاع ثمنها.
ومن جانبه أشار معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، إلى أهمية وضع رؤية وخارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصرى وذلك من خلال امتلاك جميع أدوات المنافسة للارتقاء بإمكانات وقدرات المنتجات المصرية فى مختلف الأسواق، مع أهمية إعادة شعار صنع فى مصر ليكون علامة تجارية مميزة داخليا وخارجيا.