تعقد غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة لمناقشة كيفية تطبيق نظام "المناقصات المجمعة"، لاستيراد المواد الخام الدوائية ومستلزمات صناعة الأدوية من الخارج، ووضع آليات لتطبيق ذلك النظام فى حل التوافق عليه بين شركات الأدوية.
وأوضح الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات، أن نظام المناقصات المجمعة تم تطبيقه مطلع العام الحالى بقطاع "المستلزمات الطبية"، والتى حققت نجاحا كبيرا، كما ان وزارة الصحة تطبق ذلك النظام عند شراء احتياجات المديريات الطبية. موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات دورية لوضع أسس تطبيق ذلك النظام لاستيراد المواد الخام الدوائية، وآليات التطبيق المناسبة لذلك، مع تحديد طريقة إعداد تلك المناقصات، وهل ستقتصر على شركات القطاع الخاص على حدى أم ستكون مناقصة واحدة تجمع الشركات الحكومية والخاصة.
وأضاف أن نظام المناقصات المجمعة لمصنعى الأدوية مطبق بدول التعاون الخليجى، ويعتبر نظام ناجح بصورة كبيرة، حيث تقوم كل دولة خليجية بإعلان احتياجاتها من الأدوية مستلزماتها، بعقبه طرح مناقصة شراء مركزى يتم عن طريقها استيراد كافة احتياجات الدول من الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذى يحقق وفرا كبيرا فى تكلفة الاستيراد والتصنيع.
وحول مدى إمكانية خفض تكلفة صناعة الأدوية محليا عند تطبيق نظام المناقصات المجمعة، أشار رستم إلى أن نظام المناقصات المجمعة بوجة عام يحقق خفضا لتكلفة الاستيراد، وكلما زادت الكمية التى يتم شراؤها ضمن مناقصة واحدة، زادت قدرة المشترى على التفاوض لخفض تكلفة الاستيراد، موضحا أن ذلك الأمر سيتحدد فى مصر عند تحديد اليات ذلك النظام بالنسبة لقطاع الدواء المصرى، والذى يستورد مواد خام دوائية ومستلزمات صناعة الدواء سنويا بما يعادل 2,6 مليار دولار.
وتعد الهند والصين هى ابرز الدول المصدرة للمواد الخام الدوائية، حيث ان جميع مصانع الأدوية حول العالم، من بينها المصانع المصرية، تستورد من تلك الدول.