كشفت التقارير الصادرة عن جهات التدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتى تتضمن مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى ومجلس التدريب الصناعى عن قيام تلك الجهات بتكثيف جهودها وانشطتها التدريبية خلال شهر مايو الماضى، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية الصناعية.
وقال قابيل إن الوزارة تولى اهمية كبيرة لمنظومة التدريب الفنى والمهنى باعتباره احد العناصر المؤثرة في الإنتاج ويمثل ركيزة أساسية في دعم وتطوير القطاع الإنتاجى سواء السلعى أو الخدمى، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف تعزيز الأنشطة التدريبية والتوفيق بين سوق العرض والطلب وتحسين ظروف العمل لضمان تحقيق انتاجية مرتفعة وتنمية مستدامة.
وأشار الوزير الى ان منظومة التدريب تسهم بصورة مباشرة في تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية محليا وعالميا، مؤكدا على حرص الوزارة على توفير احتياجات كل الصناعات من الكوادر المهنية المؤهلة والقادرة على تشغيل وادارة قاطرة الصناعات المصرية في مختلف المجالات.
وقال محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى أن المجلس قام خلال شهر مايو الماضى بتدريب 753 متدرباً في قطاعات الصناعات الهندسية والتصدير والحرف اليدوية والتراثية وريادة الأعمال والاتصالات، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية التى نفذها المجلس شملت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والدقهلية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى محافظات الغربية والمنوفية ودمياط والشرقية فضلاً عن الإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وأضاف أن المجلس ساهم خلال الشهر الماضى أيضاً في توفير 729 فرصة عمل جديدة في قطاعات التجارة والصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والمنسوجات والتغليف ومواد التشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاعات التصدير والحرف اليدوية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية.
وأوضح أن المجلس قام خلال الـ10 شهور الأولى من العام المالى الحالى بتدريب 6 آلاف و277 متدرباً في القطاعات المهنية والإدارية وقطاع الجودة، مشيراً إلى أن المجلس قام خلال نفس الفترة بتوفير 14 ألفا و819 فرصة عمل جديدة في مختلف المجالات الصناعية.
ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الغمازى رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى أن المصلحة نفذت خلال شهر مايو الماضى 16 برنامجاً تدريبياً لعدد 83 دارسا من 14 شركة صناعية مختلفة، لافتاً إلى أنه تم خلال الشهر الماضى التعاقد على تطوير مهنة الخراطة كمرحلة أولى في إطار مشروع التدريب من أجل التشغيل الممول من البنك الإسلامى للتنمية.
وفى إطار التعاون مع مشروع دعم واصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET 2 تم تنظيم ورشة عمل حول وضع الخطة الاستراتيجية والحوكمة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهنى والنظم من خلال المشروع.