قال الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك تتحرك دائما للإمام وتسعى لتغيير وتطوير العمل وأنها تقود العمل فى عدة محاور، لافتًا إلى أن المسئولين باتوا يدركون أهمية ومحورية دور مصلحة الجمارك محليًا ودوليًا وفى مجال الاقتصاد القومى، وعلى المستوى الأمنى والاجتماعى والسياسى، فمصلحة الجمارك من أعمالها مجابهة التهريب والجريمة والأسلحة المرتبطة بالارهاب ومنوط بها تنفيذ إلتزامات مصر الدولية وحماية الصناعة الوطنية والرؤية المستقبلية لمصلحة الجمارك باتت واضحة تمام ودور المصلحة من الممكن أن يبنى اقتصادا.
وأشار فى بيان له اليوم الأحد، إلى أن مصلحة الجمارك قدمت خريطة طريق للمسئولين لحوكمة الإجراءات الجمركية وأنها تقف فى المنتصف ويدور فى فلكها الجهات الاخرى قائلًا : إن انطباع المنظمات الدولية ومنظمة الجمارك العالمية وصندوق النقد الدولى أن الجمارك المصرية تتحرك للأمام دائما وأننا استطعنا الربط مع العديد من الجهات الموجودة الأخرى بإمكانياتها الحالية ودون أية تكلفة جديدة وأن الجمارك أثبتت أنها يمكن أن تقود منظومة التجارة فى مصر".
وأوضح أنه يتم تحرير حوالى 20 ألف محضر تهريب سنويًا وأن هناك تنوع فى طرق التهريب وأن هناك يقظة من موظفى الجمارك بالمطارات والموانئ فى عملهم وأدائهم وأن الحصيلة الجمركية قد بلغت حوالى 25.6 مليار جنيه حتى الآن وأنه بعد ورود دعم البترول سيصل نسبة تحقيق المستهدف ل95% من المستهدف وهذا شىء مناسب بالمقارنة بحجم الواردات الذى انخفض انخفاضا ملحوظا هذا العام وأننا نسعى لزيادة الحصيله وأنه اذا تم احكام ملف الاتفاقيات بطريقة جيدة سنتخطى المستهدف حيث تم اكتشاف بعض الخروقات لهذا الملف.
وعن الحافز الجديد للعاملين بمصلحة الجمارك أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن الحافز الجديد سيكون مقننًا وقانونيًا ومستمرًا ومرتبطًا بالإنتاج مشيرًا إلى أننا ننتظر مع صرف الحافز الربع السنوى الأخير والرابع أن يتم صرف حافز إضافى للعاملين بالجمارك من وزير المالية.
وأوضح الدكتور مجدى عبدالعزيز أن الرؤية المستقبلية لمصلحه الجمارك اصبحت واضحة تمامًا وأن دور مصلحه الجمارك من الممكن أن يبنى اقتصادًا جيدًا مشيرًا إلى أنه سيصدر قرار رئيس الوزراء بتكليف الجمارك بقيادة مشروع الشباك الواحد خلال الفترة، القادمة حيث أننا نامل أن يرى مشروع الشباك الواحد النور خلال 3سنوات بالمنافذ الرئيسية وأقول لزملائى أنتم مسئولين عن مشروع الشباك الواحد فى مصر لأنه من خلال هذا المشروع سيتم تغيير منظومة اقتصاد الدوله وسيتم جذب الاستثمار عن طريقه حيث سيحرك عجلة الإقتصاد القومى وعجلة الاستثمار وإذا نجح المشروع سيتم النظر لمصر نظرة مختلفة وبالتالى ستنظر الدولة للجمارك بنظرة أخرى مختلفة.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة قد انتهت من قانون الجمارك الجديد ويوجد ملاحظات لبعض الجهات الاخرى وسيتم الاستماع للآراء ومناقشة الملاحظات قبل الإحالة لمجلس الشعب.
وحول موضوع المشروع المقترح للمعاش التكميلى للعاملين بمصلحة الجمارك أكد أنه يحافظ على أن تخرج قيادات المصلحة إلى التقاعد بما يتفق مع أدائها المشرف طوال حياتها الوظيفية وبعض المسئولين ينادى بأن تكون مصلحة الجمارك هيئة سيادية لتتخطى كل العقبات التى تواجهها وأنه قد أعطى تعليماته لتدبير التكلفه الخاصة بالخبير الالكترونى ولفت إلى أن الإشتراك بمشروع المعاش التكميلى سيكون اختياريا وأنه يأمل من خلال تعديلات قانون الجمارك توفير مصدر تمويلى للمشروع عن طريق إعادة المادة الخاصة بتوزيع نسبة من الغرامات على صناديق العاملين بمصلحة الجمارك كما كانت فى القانون السابق.
وقال إنه بذلك أصبح لدينا مشروعين رئيسين بالجمارك خلال المرحلة القادمة، الأول مشروع خاص بالدولة هو مشروع الشباك الواحد والثانى هو مشروع خاص بالعاملين بمصلحة الجمارك هو مشروع المعاش التكميلى.
وحول التمكين للشباب فى مصلحة الجمارك أشار الدكتور مجدى عبدالعزيز إلى ينظر إليهم نظرة مختلفة وأنه استقبل مجموعات من شباب المصلحه للاستماع لارائهم ومقترحاتهم وبعد انتهاء مسابقة المنتدبين وسيتم اتخاذ خطوات ايجابية لتصنيف شباب المصلحة حيث سيتم تصنيف هؤلاء الشباب من قبل قطاع التخطيط الإستراتيجى ثم يتم الدفع بهم لوظائف الإدارة الوسطى بعد تصعيد المديرين لمناصب مديرى عموم فى حركة الترقية الجديدة
وحول مسابقة المنتدبين لمصلحة الجمارك أوضح أنه قد تقدم للمسابقة 6500 موظف وانطبقت الشروط على 2650 منهم وانتهت الاختبارات التحريرية وأنه تم تحديد يوم 10/7/ 2017 لإجراء إختبارات لحوالى 400 من المتقدمين الذى تخلفوا عن الإختبارات ثم يتبقى المقابلات الشخصية والتى سأحضرها بنفسى وخلال شهر 7 سيتم الإستقرار على الأعداد
وحول ملف التدريب بالمعاهد الجمركية أكد أن ملف التدريب ملف هام جدا وأنه غير راضى عن مستوى الآداء الخاص ييعض العاملين بالمواقع الجمركية وأنه يوجد أوجه خلل فى مستوى بعض العاملين مؤكدا أنه سيتم اختيار المدربين بعناية فى المرحلة القادمة وسيتم تدريب العاملين فى مواقعهم ومراعاة التدريب بشكل مكثف كما سيتم مراعاة التركيز على التدريب لتتم الأعمال الجمركية على المستوى الأمثل
وبالنسبة للصندوق الإجتماعى الخاص بالسادة العاملين بمصلحة الجمارك أوضح أنه يجب أن يكون لموظفى الجمارك صندوق علاجى محترم إنه كانت هناك بعض السلبيات خلال الفترات السابقة من المستشفيات والصيدليات والمعامل وقليل من العاملين لعدم إحكام الرقابة وقد تم التوافق مع الوزارة منذ ثلاثة أيام على فصل صندوق العلاج الخاص بالعاملين بالجمارك عن العاملين بضرائب القيمه قريبًا.
وأشار إلى أن فكرة الجمعية قد يكون لها تأثيرات سلبية وأن يتم إنشاء صندوق علاج جديد للسادة العاملين بمصلحة الجمارك وأن المشكلة تتمثل فى أن الدعم 15 مليون جنية وتتجزأ شهريا وهذا الدعم لا يتناسب مع حجم المشكلة التى نمر بها خاصة فى ظل خروج العديد من الزملاء للمعاش وكثرة الأعداد المصابة بالأمراض المزمنة وتحرير سعر الدولار الذى أدى لزيادة أسعار العلاج والخدمات العلاجية وأننا نبحث إنشاء مقر مناسب للصندوق بالقاهرة يكون به صيدليات وسيكون هناك تقسيم جغرافى لثلاثة فروع للصندوق بالمناطق الجمركية المختلفة.
وحول الزى الجمركى أكد أنه سيتم مراعاة أن يكون الزى الجديد مختلفا وأفضل من خلال أفضل الشركات التى سيتم التعاقد معها لتوفير زى أفضل للعاملين بالجمارك، وأنه تم تقديم دراسات لوزارة المالية لإعادة النظر فى قيمة بدلات السفر والمخاطر والسهر ويتم عمل مشروعات لاعادة النظر فى قيمة البدلات
وأكد أنه بخصوص السادة الزملاء الحاصلين على أحكام بضم العلاوات الخاصة إلى الاساسى فقد تكليف مدير عام للشئون المالية بجمارك بالمنطقة الوسطى والجنوبية وتم تكليفة بإعداد دراسة لموضوع الأحكام القضائية وسيتقدم بهذه الدراسة بعد العيد، موضحًا أنه يتم تكريم وتحفيز جميع من قاموا بضبط محاضر التهريب بجميع المنافذ وهذا بناءا على تقديم رؤساء الإدارات المركزية بطلب لتكريمهم وتحفيزهم.
وبالنسبة لتأخر حركة الترقيات قال الدكتور مجدى عبدالعزيز أنه قد تم تقديم أكثر من مشروع للترقية وصدر قرار لترقية 12 رئيس إدارة مركزية أمس وسيصدر قرار آخر بترقية حوالى من 90 ل 95 مدير عام بعد العيد وستكون فرصة لتصعيد وترقى الشباب بعد صدور القرارين ليتم الربط بين الجيلين القديم والجديد.
وحول ملف مكافحة الفساد أكد أنه يسعى لمكافحة الفساد وأحدث المستجدات والإجراءات الخاصة بهذا الملف أشار إلى أنه غير مسموح بوجود أية موظف يأتى بممارسات بها شبهة أو أعمال غير مشروعة وأن المحور الاول لمكافحة الفساد هو إعادة تدوير العمالة بين المواقع الجمركية دوريا وقد رأينا قرار النقل رقم 36 فى الإسكندرية والذى صدر فى الفترة الأخيرة والمحور الثانى هو إختيار القيادات بشكل يتفق مع معايير الشفافية والمحور الثالث تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة وسيتم تركيب كاميرات مراقبة بساحات الكشف والتخزين وغيرها كما سيتم التعاقد على شراء أجهزة GPS لمراقبة نظام النقل بالعبور (ترانزيت).
وعن موضوع عدم صدور قرار التجديد له من رئيس الوزراء أكد أن هذا التأخير لا يعنيه شخصيًا ولكنه يهتم بألا تتأثر الإنجازات وأنه يعمل من أجل بلده وليس من أجل المناصب والأشخاص وأنه وأننا نهتم بالملفات الخاصة بالعمل مثل ظاهرتى المستورد والمستخلص الكحول وكم الحاويات المهملة والمتعاملين وصدور قرار التجديد من عدمه ليس هو المعيار ولكن المهم هو أن يكون هناك إنجاز تفعله يوميًا.
وعن فكرة أن تكون مصلحة الجمارك هيئة مستقلة أوضح الدكتور مجدى عبدالعزيز أن العمل الذى قامت به مصلحة الجمارك فى الفترة الأخيرة، جعل بعض المسئولين ينادون بذلك وأنه شخصيًا يرى أن درجة الأهمية لمصلحة الجمارك فى ظل التغير الذى حدث فإنه يعد إقرار من الدولة بأن مصلحة الجمارك لها شأن وكيان مستقل لتتمكن من سرعة إتخاذ القرار والتعيين والنقل والندب والحوافز وأن المصلحة تستحق ربما أكثر من هيئة لأنها تصب فى بعد سياسى وإقتصادى وأمنى وإجتماعى وبالتالى نظرا لدورها الخطير والهام لأنها مسئولة عن بوابات مصر وبالتالى تستحق أن تكون هيئة مستقلة لتتمكن من أن تتخطى كل العقبات التى تواجهها من خلال الشراء المركزى والبنية التحتية والتكنولوجيا ونحن نحتاج لذلك لنصل بسرعة لمنظومة الشباك الواحد يشكل أقوى.