أرسل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خطابات تخصيص الترددات لشركات الاتصالات الأربعة "فودافون واتصالات واورنج و المصرية للاتصالات"، تمهيدا لبدأ الخدمة والتى يرجح أن تبدأ فى غضون شهرين وذلك بعد إعادة توزيع الترددات الحالية للشركات لتعطى جودة وإتاحة أفضل للخدمة، وهو ما يثير التساؤلات بشأن أهمية تكنولوجية الجيل الرابع فى تحسين كفاءة الخدمة حيث تعمل الشركات على ضخ استثمارات بالمليارات لتحديث شبكتها.
يأتى ذلك وسط ترقب ملايين العملاء لبدء الخدمة تجاريا للحصول على خدمات أفضل لنقل البيانات إضافة لمساهمة هذا الأمر فى تحسين كفاءة العديد من الخدمات.
و قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى الأسبق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجيل الرابع للمحمول هى تكنولوجى ستساهم فى تحسين مستوى نقل البيانات، وذلك فيما يتعلق بتمكين العملاء من التعامل على سرعات أعلى مثل خدمات الفيديو و "الفيديو ستريمنج" وبعض خدمات أخرى فهى ليست خدمة جديدة ولكن تعطى أداء أفضل.
ولكنه استبعد أن تصل السرعات لأكثر من 100 ميجا/ث لعدم وجود ترددات كافية ولكن السرعات المتاحة ستكون بحسب جاهزية وتخطيط كل شركة لشبكتها و الترددات المتاحه، موضحا بشان خدمات الصوت أنها ليس لها علاقة بالجيل الرابع الذى يعتمد على نقل البيانات.
وقال "بدوى" وهو من أبرز قيادات قطاع الاتصالات فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، بشان قواعد قياسات جودة الخدمة الخاصة بالخدمات الصوتية، "هى بحسب عدة عوامل اذ يمكن ان يكون هناك تردى لجودة الصوت فى مناطق معينة نتيجة ظروف معينة خارجة عن إرادة أى شركة مثلا، لذا فإن قياسات جودة الخدمة لا تكون فى منطقة واحدة مشيرا أن زيادة الترددات تساعد فى تحسين مستوى جودة الخدمة.
فيما قال مساعد وزير الاتصالات السابق الدكتور خالد شريف، أن الجيل الرابع ليس له علاقة بالجيل الثالث فهى تقنية تعطى وسيلة أكبر لنقل البيانات وحل بديل، ولكن لن تزود على القائم أو تحسن على الـ3G، مرجحا أن تعطى سرعات تصل الى ثلاث أضعاف السرعات المقدمة حاليا للخدمة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، أن الجيل الثالث للمحمول فى مصر يوفر سرعات تصل الى 12 ميجا/ث فى المتوسط، حيث من المفترض أن يقدم نحو 40 ميجا/ث، اما فى حال لم يعمل الجيل الرابع للمحمول على سرعات تصل الى 100 ميجا/ث فإنه من المرجح أن يعطى سرعات تصل الى 40 ميجا/ث فى المتوسط.
وقال أن تحسين مستوى جودة الخدمة بشكل عام تحتاج الى اعادة ضبط المحطات القائمة وتوزيع موارد الشبكة على المحطات و اعادة تصميم الشبكة وإضافة محطات جديدة وهو ما يسمى تكثيف الشبكة اضافة الى اتاحة مزيد من الترددات.
وكان مسؤول حكومى رفيع قد أكد لـ "انفراد" فى وقت سابق، أن الجهات المانحة تبحث توفير ترددات إضافية لمشغلى الاتصالات فى إطار عمليات تطوير وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور، مشيرا أن الترددات ستغطى أغلب مناطق الجمهورية ماعدا المناطق الحدودية ومدن القناة.
وأوضح المصدر، أن خطابات تخصيص الترددات تعنى حق استخدام الترددات، ويمكن للشركات البدء فى عمليات إعادة توزيع الترددات من اللحظة التى تسلمت بها الخطابات.
وتابع: "لا يوجد شىء اسمه استلام الترددات فهى ليست شيئا ملموسا ولكن فقط حق الاستخدام، حيث سددت الشركات المقابل المادى لتخصيص الترددات".